صرّح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية، اليوم الخميس، عن وضع خطة لانعاش واقع قطاع الاتصالات في سوريا، لا سيّما مع وجود العقوبات والحاجة للمستلزمات الأساسية للصيانة والاستبدال.
وبحسب صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية “حسين المصري” عن وضع الوزارة لخطة رفع كفاءة البنية الإدارية في المؤسسات التابعة لها، والذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار “المصري” إلى أن الخطة المعتمدة، ستسهم في تحسين الخدمات ومجاراة التطورات في قطاع تقانة المعلومات، لا سيّما أن جميع المعدات والكابلات في سوريا تعد قديمة ومستهلكة.
وبيّن “المصري” أن الوزارة ستعمل على تضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وذلك ضمن الهيكلية الإدارية لضمان حماية الخصوصية.
ويذكر أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أعلنت في وقت سابق عن منح التراخيص لخمس شركات جديدة في سوريا، للعمل على تزويد المواطنين بخدمات الإنترنت، مع وجود تراخيص أخرى خلال الفترة المقبلة، لا سيّما أن الخدمة الحالية محتكرة على شركتين فقط، هما “سيرياتيل” و”MTN”.