اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن قرار وزارة الاقتصاد الذي سمح باستيراد الاقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً بأنه رصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية، ووصفه بالقرار الكارثي!.
وقال الشهابي: “بعد كل المناشدات بضرورة حماية صناعة الأقمشة بمراحلها المتعددة، تتحفنا اليوم وزارة الاقتصاد بقرار كارثي جديد يفتح الأسواق على مصراعيها أمام مستوردات الأقمشة المصنرة (سيكولير) و بما يخالف توصيات اللجنة الاقتصادية بعد اجتماعنا معها يوم الاثنين ٢٠-٩-٢٠٢١!
وأضاف الشهابي: “قالت الوزارة لنا أن حصر استيراد الأقمشة وفق المخصصات الصناعية حالياً فيه فساد كبير و علينا السماح للتجار باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محلياً وإيقاف آلية المخصصات، قلنا لهم لا مانع لدينا إذا كان ذلك يقضي على الفساد مع أن القانون يسمح بتأمين هذه الأقمشة لعقود التصدير وفق آليات الادخال المؤقت!
وتابع الشهابي: “فإذا بنا نفاجأ اليوم بهذا القرار المخالف لما تم الاتفاق عليه و الذي سيضر بشريحة واسعة جداً من الصناعات النسيجية الصغيرة و المتوسطة، والصناعات المتعلقة بها عبر الاستمرار بالسماح باستيراد ما ينتج محلياً عبر المخصصات التي قالت أنها فاسدة ووعدت بإلغائها في مجلس الوزراء، و بشكل لا يحفز المستوردين على توطين هذه الصناعة بل على العكس يحول المنتجين إلى تجار و يغلق مصانعهم.
واستغرب الشهابي أن وزارة الاقتصاد لا تعترف بوجود صناعة نسيجية عريقة في سورية، وتختزل الأمر كله في الحلقة الاخيرة في صناعة الالبسة!.
وبين الشهابي أن الوزارة تستطيع دعم صناعة الألبسة، عبر تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت للمصدرين، وتوفير دعم نقدي أكبر لهم لتعويض فروق الأسعار، ودعم تخفيض كلف الإنتاج المحلي بما يضمن الحفاظ على صناعة الأقمشة بكل حلقاتها دون تعريضها للخطر..
و رأى الشهابي أن معظم الصناعيين السوريين الذين غادروا إلى مصر هم صناعيو اقمشة، ونسعى لاعادتهم الى البلد، متسائلاً: “هل سيؤدي الحاق الضرر بصناعة الأقمشة، ورمي عمالها بالشارع إلى تخفيض اسعار الألبسة؟، وهل سنرى قرار مماثل بالسماح باستيراد الألبسة الرخيصة؟!، وهل هذا القرار استيراد هذه الأقمشة سيكون بالليرة السورية ام بماذا؟!، ومن هي هذه اليد السحرية التي استطاعت إصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة و داخل الغرف المغلقة دون علم أحد و بما يخالف توصيات الفريق الاقتصادي..؟!