أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة، بأن الوزارة بدأت توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلة الجديدة، لافتا إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.
ونقلت “الجزيرة” عن المصدر، أنه تم تعيين العميد عناد الدرويش مسؤولا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد محمد منصور مسؤولا لشؤون الضباط في وزارة الدفاع.
وأفاد المصدر بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، مؤكدا إعادة هيكلة القوة الجوية وترتيبها وتعيين عدة ضباط سوريين لشغل مناصب في إدارات رئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية.
وأوضح المصدر أنه تم تعيين هيثم العلي قائدا لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائدا لفرقة درعا، في حين كُلّف “أبو القاسم بيت جن” بقيادة القوات الجوية السورية.
واستنادا إلى المصدر، فإن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دمج الفصائل في جيش واحد.
وكان مصدر عسكري سوري أفاد في وقت سابق، بأن لجنة الهيكلة انبثقت عنها لجنة خاصة مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.
وقد اعتمدت لجنة الجرد آليات لضبط الأعداد ومنع التلاعب بها أو إقحام أسماء غير حقيقية فيها، كاشتراط إقران رقم السلاح مع اسم المقاتل، وفق المصدر نفسه.
أما لجنة التعيينات فيناط بها تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين بالجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها.
ويترافق ذلك مع استمرار حملة لسحب السلاح وضبط الأمن بمناطق في البلاد، إلى جانب ملاحقة مطلوبين من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحملة أخرى تستهدف تجار المخدرات والمروّجين.
واليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق حملة أمنية استهدفت الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، تمكنت خلالها قوات الأمن العام من القبض على عدد من الأفراد، مشيرة إلى أن عمليات الملاحقة مستمرة “لتشمل جميع العناصر” في عموم سوريا.
وقد استمرت الحملة الأمنية في دمشق وريفها والساحل، حيث شهد حي التضامن في العاصمة، انتشارا أمنيا كثيفا لعناصر الأمن العام ودورياته، بهدف جمع السلاح من عناصر النظام المخلوع، وممن لم تتم تسوية أوضاعهم.
وقد نشرت قوات إدارة الأمن العام في أوقات سابقة حواجز لتفتيش السيارات، وكثفت التدقيق في الوثائق الشخصية لضبط مطلوبين لديها من نظام الأسد وتوقيفهم، بالتزامن مع استمرار عمل مراكز التسوية لعناصر النظام السابق وضباطه.