اجتمع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال “محمد طه الأحمد” مع العاملين في الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي، لمناقشة أهم التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الزراعي، وسبل إيجاد حلول مستدامة.
وبحسب “وكالة سانا” ناقش “الأحمد” مع كوادر الهيئة العامة المشكلات التي يعني منها القطاع الزراعي بما فيها انحباس الأمطار، والحالة الفنية لمشاريع الري وما نتج عنها بعد كارثة الزلزال في شباط 2023، إضافة إلى مشكلات استيفاء رسوم الري من المزارعين، وأهمية التناسب بين التشريع المائي والأحواض المائية في عموم سوريا.
وأشار “الأحمد” أن المقنن المائي هو التحدي الأكبر للقطاع الزراعي، ومن يشرف عليه من دراسة توزع المحاصيل والمناطق التي تنتشر فيها المشاريع المائية التي تراعي القانون المائي.
وأكد “الأحمد” أن وزارة الزراعة ستهتم بالمشاريع الضخمة كالسدود، منها سد الفرات، وسد تشرين، إضافة إلى دراسة الجدوى من المشاريع الأخرى واتخاذ القرار بما يتناسب مع المصلحة العامة.
في حين، أوضح مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي “أحمد الكوان” المهام التي تشرف عليها الهيئة العامة، من إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، واستثمار ومراقبة المنشآت المائية، وضع الخطط الاستراتيجية بحسب السياسة المائية المتبعة، تأهيل الكوادر الفنية لمتابعة المجالات الخدمية للقطاع الزراعي.