هاشتاغ: نورا قاسم
قال معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، أيهم عبد القادر، لـ”هاشتاغ” إنه سيتم تصدير غنم العواس تصديرا كبيرا إلى الأسواق الخليجية والمجاورة، نظرا إلى قيمتها السوقية الكبيرة في هذه الأسواق، في حين ستكون اللحوم الحمراء الأوروبية بديلا للمستهلك المحلي، لبدء ارتفاع سعر لحم الغنم في السوق المحلية.
وفرة مالية..
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى وفرة مالية للمربين، وهذا يمكِّنهم من مواجهة مشكلة ندرة الأعلاف، وتوسيع قدرتهم على شراء المستلزمات أو الآليات المناسبة، أو أي شيء آخر يساعدهم في مهنتهم.
جاء تصريحه في افتتاح معرض سوريا الدولي الثالث للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، الذي أقامته مجموعة مشهداني.
تخفيف الاختناقات..
وفي التفاصيل، يوضح معاون وزير الزراعة، أيهم عبد القادر، أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو تحرير حركة الاستيراد والتصدير، وخصوصا تصدير المنتجات ذات القيمة، لتخفيف الاختناقات القائمة في السوق.
ويشير إلى أن قطاع الثروة الحيوانية في سوريا يواجه موجة جفاف غير مسبوقة في البادية، وأن هذه المشكلة أكثر وضوحا في بعض المناطق.
كما يلاحَظ وجود ندرة في المنتجات الرعوية أو الحبوب نتيجة الجفاف، وفي الوقت نفسه، هناك إغلاق للأسواق ومنع للتصدير أدى إلى انخفاض كبير في سعر الأغنام، وبالتالي تأثير ذلك سلبا في وضع المربين.
بينما سيُسمح بالتصدير وتغيير السياسة المتبعة برفع قيمة السوق؛ إذ ارتفع سعر كيلو الغنم بمقدار دولارين، ومن المتوقع أن يرتفع ارتفاعا آخر في المرحلة المقبلة.
زيادة الطلب..
وأضاف “عبد القادر” أن العام الفائت شهد تصدير نحو 100 ألف رأس غنم إلى الأسواق الخليجية والمجاورة رسميا، وأن العمل لرفع هذا الرقم من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتَج زيادة ملحوظة، وهذا سيرفع من قدرة المربين على الحصول على كتلة مالية تتيح لهم الادخار وشراء المنتجات العلفية، وضمان استمراريتهم في تربية الحيوانات حتى موسم الأمطار القادمة.
غير دقيقة..
وأوضح “عبد القادر” أن المشكلة في وزارة الزراعة تتعلق بعدم دقة الإحصائيات الخاصة بالثروة الحيوانية، بسبب وجود دعم للعلف والمحروقات آنذاك، وهذا يدفع بعض المربين إلى تزوير الحقائق. على سبيل المثال، بدلاً من ادعاء بعض المزارعين امتلاكهم مئة رأس، كانوا يزعمون أن لديهم ألف رأس للحصول على حصة أكبر من العلف والمحروقات.
وأشار إلى أن الأرقام غير الدقيقة تشير إلى وجود نحو 16 مليون رأس غنم ومن 3 إلى 4 ملايين رأس ماعز. وعلى الرغم من ذلك، كان التصدير رسميا نحو 100 ألف رأس غنم فقط، بينما كان التهريب يتجاوز مليون رأس عبْر الحدود العراقية واللبنانية، ثم يتم تصديرها إلى الخليج.
خسارات..
نتيجة هذه الظاهرة، يتسبب ذلك في خسائر كبيرة لموارد اقتصاد الوطني المالية. أما الآن فإن السماح بالتصدير رسميا وفق خطة مدروسة، مع تنظيم وتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة منها هيئة المعابر في وزارة الاقتصاد وأيضاً مع وزارة الزراعة، سيعود بالفائدة على الجميع، واستفادة الموظفين في القطاعين العام والخاص.
ضرر مصالح المربين..
وردا على سؤال “هاشتاغ” عن أن رفع سعر لحم الغنم محليا سيؤثر سلبا في المستهلك بسبب التصدير، أوضح “عبد القادر” أن منع التصدير وعدم توفر الأعلاف سيزيد من انخفاض سعر لحم الغنم محليا، وهذا سيضر بمصالح المربين؛ إذ أدى السعر المنخفض حاليا إلى توقف العجلة الاقتصادية.
أما في حال فتح باب التصدير، وخصوصا أن لحم غنم العواس له قيمة سوقية كبيرة في الخليج والأسواق المجاورة، سيبدأ دوران الاقتصاد، وستعمل حركة النقل والتجارة والتصدير، وعلى رغم من أن ذلك قد يؤدي إلى رفع سعر لحم الغنم العواس محليا، فإنه في المقابل سيكون هناك مردود مالي بديل يمكن به شراء اللحوم البديلة للمستهلك.
اللحوم البديلة..
وأوضح “عبد القادر” أن اللحوم البديلة ستكون عبارة عن الأغنام الأوروبية أو الأسترالية أو النيوزيلندية، أو لحوم الجاموس الهندي، أو لحوم العجول البرازيلية أو الأرجنتينية.
وأشار إلى أن الاعتماد في السوق المحلية لن يكون كليا على اللحوم المجمدة؛ لأن السوق في الخليج ليست مفتوحة تماما، إذ توجد حصة سوقية معينة تُفتَح مدة محددة ثم تُغلَق.