أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية، عدة قرارات تتعلق ب”الأمانة السورية للتنمية” وترخيص عملها في سوريا وفق عدة معايير منها تغيير اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”.
وفي التفاصيل، وقّع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية “فادي القاسم” عدة قرارات تتعلق بالأمانة السورية للتنمية، وإعادة هيكلتها وتنظيم عملها في سوريا بعد سقوط النظام.
حيث تضمن القرار رقم (107) تغيير اسم الأمانة السورية للتنمية، إلى منظمة التنمية السورية، مؤكداً أن تغيير الاسم هو من ضمن التوجه الاستراتيجي للمنظمة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما تضمن القرار رقم (125) إعادة تشكيل مجلس أمناء جديد للمنظمة، مؤلف من محمد رضا جلخي، عبير محمد، عبيد الحميد الخالد، زكي مزيد، ومكسيم خليل، على أن يمارس صلاحياته وفق الرؤية الجديدة للمنظمة وتعزيز سبل تطويرها بما يحقق تطلعاتها.
ويذكر أن الأمانة السورية للتنمية(سابقاً) كانت إحدى أهم المؤسسات التابعة لزوجة الرئيس المخلوع “أسماء الأسد” والتي كانت تمارس عملها في مختلف المحافظات السورية قبل سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر لعام 2024.