أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية عن سماحها بإجراء تحريك للحسابات المصرفية العائدة لنقابة الصيادلة في سوريا، بما فيها جميع الفروع والصناديق التابعة لها، إضافة إلى مستودع الدواء المركزي، لإجراء العمليات المصرفية من صرف وإيداع.
وبحسب جريدة “الوطن” أرسلت وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية كتاباً رسمياً لمصرف سوريا المركزي، حول السماح لنقابة الصيادلة في سوريا وجميع الفروع والصناديق التابعة لها، بإجراء تحريك للحسابات المصرفية يضمن صرف الرواتب والتعويضات للعاملين واستقبال الحوالات المالية فيها.
وبحسب مصادر “الوطن” فإن وزارة الصحة أقرت إعادة تفعيل العمل بنظام هيئة مخابر التحاليل الطبية، بعد القرارات السابقة بإلغاء دورها في سوريا وإيقاف العمل وفقها، على أن تتسلم الوزارة الإشراف على عودتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويذكر أن هيئة مخابر التحاليل الطبية تأسست عام 1974، وحصلت على شرعيتها القانونية بموجب المرسوم رقم 8 لعام 1980، وتعد تنظيماً مهنياً ينبثق عن نقابتي “الأطباء البشريين” و”الصيادلة”، وتضم في عضويتها الأطباء البشريين والصيادلة وحملة الإجازة في العلوم، والحاصلين على شهادة الدراسات العليا بأحد اختصاصات الطب المخبري، في حين تم إلغاء العمل بها وتشكيل لجنة مختصة لتصفيتها في أكتوبر 2020، ليعاود العمل وفقها بعد تسلم الإدارة الجديدة في سوريا.