أصدرت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية اليوم الأربعاء، قرار إحالة القضاة العاملين في محكمة قضايا الإرهاب للتحقيق، على أن تتولى إدارة التفتيش القضائي التحقيق معهم ورفع تقاريرها أصولاً.
وفي التفاصيل، وقّع وزير العدل في الحكومة الانتقالية “شادي محمد الويسي” اليوم الأربعاء، قرار إحالة القضاة العاملين في محكمة قضايا الإرهاب منذ تأسيسها وحتى تاريخ القرار، للتحقيق معهم من قبل إدارة التفتيش القضائي في الوزارة.
وبيّن القرار، أن جميع القضاة العاملين سابقاً سواء في النيابة العامة، التحقيق، محكمة الجنايات، أم النقض، سيتم التحقيق معهم وكشف أي ملابسات أو مخالفات بحقهم في اتخاذ القرارات السابقة.
وأضاف القرار، أن إدارة التفتيش القضائي تتولى التحقيق مع القضاة، ويتم تنظيم الاعترافات ضمن تقارير اصولاً ورفعها لمجلس القضاء الأعلى، ليتم البت بأمرهم في وقت لاحق.
وتضمن القرار أسماء 87 قاضياً وقاضية، من بينهم أشخاص متقاعدين، وعاملين في مختلف أقسام محكمة قضايا الإرهاب.