هاشتاغ: نورا قاسم
أكد المكتب الإعلامي في وزارة المالية السورية لـ”هاشتاغ” صحة الخبر المتداول حول عدم صرف الزيادة الموعودة على الرواتب خلال الشهر الجاري.
يأتي ذلك بعد، عدة تصريحات لمسؤولين في الحكومة المؤقتة، حول صرف الزيادة المقررة على الرواتب خلال شهر شباط الجاري، على رأسهم وزير المالية، محمد أبازيد ، الذي قال لوكالة “سانا” الشهر الماضي: “إن زيادة الرواتب بنسبة 400% سيتم إقرارها خلال شهر شباط/فبراير من العام الجاري، بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها”.
وأشار “أبا زيد” حينها إلى أن الزيادة المقررة كان من المفترض أن تُصرف للعاملين في الدولة خلال الشهر الفائت، ولكن فوجئت الحكومة بأعداد الموظفين المسجلين في الجهات العامة، إذ كانت أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على الأرض.
وفي تصريح سابق لوزير المالية لوكالة رويترز، أشار إلى أن عدد الأسماء الوهمية للعاملين في الدولة وصل إلى 400 ألف اسم، ووصفهم بالأشباح، مبيناً أنه بإزالتهم يمكن توفير موارد كبيرة.
كما صرح وزير المالية، لوكالة “نورث برس” المحلية بأن الزيادة ستشمل العاملين الذين تتناسب مؤهلاتهم مع الوظيفة، بينما سيظل الآخرون على الراتب القديم، وأضاف أنه لن يتم فصل أي شخص من عمله.
ويعيش معظم السوريين أوضاعا اقتصادية، بسبب تأخر صرف الرواتب من جهة، وعدم إقرار الزيادة الموعودة من جهة أخرى.
وتتزامن هذه الضائقة مع تحرير أسعار الخبز والمحروقات والغاز، مما وضع المواطن السوري أمام مواجهة تغول الأسعار.
وعلى الرغم من رخص أسعار العديد من المواد الغذائية بسبب تحررها من أتاوات الجهات الأمنية في النظام المخلوع، إضافةً إلى تحسن سعر الليرة أمام الدولار، إلا أن العبارة التي يرددها أغلب السوريين اليوم على سبيل الكوميديا السوداء هي: “الجمل بليرة وما في ليرة”.