أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد أن العمل بالموازنة العامة لعام 2025، التي أقرها النظام السابق، قد تم إيقافه بسبب نسبة العجز الكبيرة التي بلغت نحو 12 تريليون ليرة سورية، إضافة إلى تغير المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأوضح الوزير أن الموازنة الإثني عشرية هي إجراء مؤقت ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية، مما يتيح إعداد موازنة عامة شاملة تلائم الوضع الراهن.
زيادات مرتقبة على رواتب المتقاعدين
أكد أبازيد أن الحكومة تعمل على طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في الفترات القادمة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستُحدد بناءً على تدقيق القوائم المالية الاسمية الخاصة بهم.
وأضاف أن المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد انتهاء التدقيق، أما العسكريون المتقاعدون والعاملون بعد هذا التاريخ، فقد تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراسة أوضاعهم المالية وإصدار التوصيات بشأن التعامل مع رواتبهم.
إصلاحات ضريبية
أشار وزير المالية إلى أن هناك قرارات ضريبية جديدة قيد الإعداد تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، خاصة فيما يتعلق بـضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.
وأكد أبازيد لأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولاً به في عهد النظام السابق.
معالجة الحقوق العقارية والعينية
فيما يتعلق بالقضايا العقارية، أشار الوزير إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة مختصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحقوق العقارية والعينية المصادرة من قبل النظام السابق.
وأوضح أن هذه الحقوق صودرت بموجب أحكام صادرة عن محاكم مثل محاكم الإرهاب وأمن الدولة.
وأضاف أن القرارات والأحكام التي ستصدر عن الجهة الجديدة ستضمن تسليم المواطنين حقوقهم العقارية والعينية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.
