قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، في ردها على سؤال لصحيفة الأخبار اللبنانية حول هوية الاقتصاد السوري إن “الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار”.
وحول إن كانت الخطوات الحكومية الأخيرة بطرح المواد بالسعر الحر وما إذا كانت تعني تَغيّراً في عقلية الدولة ومفاهيمها؟ بينت عاصي أن المؤسسة السورية للتجارة تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص، يجب أن يكون لمصلحة المستهلك، والمؤسسات المملوكة للدولة يجب أن يقتصر نشاطها على قطاعات معيّنة، ليس بينها تجارة التجزئة»
وأشارت عاصي إلى أن “قرارات طرح المشتقات النفطية بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة”، مبيّنة أن الهدف من هذه القرارات هو “تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكنة”.
ويرى مراقبون أن رفع الدعم عن السلع والمواد هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموازنة، وقد يكون تمهيدا لولادة مرحلة اقتصادية جديدة .
ويسأل أكاديميون عن هوية الإقتصاد السوري التي كان يطلق عليها قبل الأزمة في سورية بالهوية الإجتماعية إن كانت هوية الإقتصاد زراعية أم صناعية أم إجتماعية أم ليبرالية أم اشتراكية لكن للأسف من دون جواب شاف.