هاشتاغ_باسم المحمد
طالبت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية لمياء عاصي الحكومة باللجوء إلى طرق أخرى لمعالجة العجز في الموازنة تختلف عن الطريق الذي تم سلكه وهو رفع الدعم.
وذكرت عاصي من الطرق التي وصفتها ” بالمعروفة”: ضغط النفقات الجارية وترشيدها وزيادة الإيرادات والتعامل مع ملف التهرب الضريبي والجمركي بطريقة حازمة.
وبينت عاصي أن هذه إجراءات تقليدية عادة تتبعها أكثر الدول مع أنها ترفع نسب الفقر في المجتمع , لكن في كل الحلول التي تلجأ إليها الدول يجب أن تراعي الأمر الأهم وهو أن لا تتخذ إجراءات تسبب العراقيل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
لأن تحفيز الاقتصاد وزيادة الإنتاج في كل المجالات هو الوحيدة القادر على تخفيف نسب الفقر، وتخفيض معدلات البطالة، ورفع القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وبينت عاصي أن مشكلة هذه السياسة هو حاجتها إلى الوقت لتؤتي ثمارها, كما أنها تحتاج لأن تترافق مع أسس الحوكمة في كل المؤسسات الحكومية, لكن اللجوء إلى الحلول سهلة التطبيق تتسبب في استمرار دوران الاقتصاد في دوامة اقتصاد القلة.
وأشارت عاصي إلى أن تصريحات الحكومة بالتزامها بالدعم كنهج اقتصادي, واستبعاد بعض الفئات من الدعم , إجراء ينسجم جدا مع “توجيه الدعم لمستحقيه ” وباتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف عبء الدعم الذي شكل في موازنة 2022 أكثر من الثلث, حيث صرح رئيس مجلس الوزراء تحت قبة مجلس الشعب، “بأن أسعار المشتقات البترولية ستصبح مثل مستوى أسعارها العالمية” , ولكن لا يمكن غض النظر عن معدل أو متوسط الدخل المحلي, الذي لا يكاد يكفي للأيام الأولى من الشهر, فمؤشرات الأسعار يحب أن تكون متناغمة ولها علاقة بمتوسط الدخل الشهري، وجل ما نخشاه أن يؤدي رفع الدعم ولو كان جزئيا إلى رفع أسعار حوامل الطاقة بأنواعها، وتالياً زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي وتربية المواشي وغيرها.
وسيرتفع أكثر معدل التضخم في الوقت الذي يعاني معظم الناس من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الدخل
أضافت عاصي أن رفع الدعم في ظل ظروف الفقر والتدني الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين وانعدام الأمن الغذائي لنسبة عالية جداً من الأسر السورية، يمكن أن ينتج عنه تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصاديه كلفتها تفوق كلفة الدعم.