قال وزير الإعلام الأردني سميح المعايطة، إن هناك شروط دولية تحول دون عودة سوريا إلى المجتمع العربي.
وأكد المعايطة أنه لا حاجة إلى الحديث عن إعادة العلاقات بين سوريا والأردن لأنها أساساً غير مقطوعة، وأشار الى أن العلاقات السياسية موجودة، وهناك تواصل في القضايا الإجرائية والميدانية ولا حاجة لأن إلى توقيع تطبيع للعلاقات؛ لأنها موجودة أصلاً، لكن “المشكلة الأساسية للأردن أنه لا يريد ولا يؤمن ببقاء الحالة العامة لسوريا”.
وأضاف الوزير الاردني بالقول: “صحيح هناك علاقات عربية مع سوريا، لكن كان الأمل أن تكون الأمور أفضل من ذلك، ولذلك الأردن يسعى أن يكون هناك إعادة تأهيل لسوريا دولياً، وهذا الأمر ليس سهلاً، ويترتب عليه تعامل سوري مع اشتراطات دولية”.
وعن هذه الاشترطات الدولية، أوضح المعايطة أن “العالم يطلب مجموعة أشياء تتعلق بالحل السياسي للأزمة السورية، وعلاقة الحكومة السورية مع المعارضة، والعلاقة مع إيران، ربما تحتاج لاستجابات سورية ودولية ليكون هناك تحول إيجابي لموقع سوريا عربياً ودولياً”.
وأشار إلى أن “بقاء الحالة السورية العامة في هذا الوضع الساكن دون تحريك للأمام هو الذي لا يريده الأردن، يريد لسوريا أن تعود عودة طبيعية، وأن يُعاد تأهيل الدولة السورية لتعود إلى المجتمعين الدولي والعربي”.
بدوره، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني محمد المومني، أن “اللقاءات بين سوريا والأردن مستمرة ولم تنقطع، وهناك تنسيق بأعلى المستويات”. مرجحاً “مزيداً من اللقاءات التي تتحقق فيها مصالح البلدين، وعودة الأشقاء اللاجئين إلى ديارهم”.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أيلول/ سبتمبر الفائت في لقاء أجراه مع صحيفة ناشيونال البريطانية عن مبادرة عربية بقيادة أردنية لحل الأزمة السورية، وبعد أيام أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، أنه بجهود الجيشين السوري والأردني والأجهزة الأمنية تم ضمان أمن الحدود.
وتؤكد بعض التقديرات إلى وجود موانع دولية تحول دون العودة الأردنية الكاملة إلى سوريا، إذ أفادت صحيفة العرب اللندنية بأن لقاءات إعادة العلاقات بين عمّان ودمشق العام الماضي لم تُسفر عن نتائج يطمح لها الجانبان، على حين دار الحديث أخيراً عن لقاءات بين الطرفين ستشهدها المرحلة المقبلة، ولاسيما في قطاع الاقتصاد.