قال وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية باسل عبد الحنان إن من المتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخراً في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد -خاصة في قطاع الطاقة- مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة لكن رغم ذلك فإن تأثير الخطوة الأميركية سيبقى محدوداً نظراً للطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالباً برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي فرضت بالأساس على نظام بشار الأسد المخلوع، فانتفى سبب فرضها.
الأثر على الليرة السورية
بشأن تأثير هذا الترخيص على أداء الليرة السورية وسعر الصرف، قال الوزير عبد الحنان إن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، لكن بسبب نطاق الإعفاء المحدود وطبيعته المؤقتة فإن الأثر الإيجابي على سعر الصرف سيكون محدوداً.
وحب قول الوزير فإن الترخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية، ويمهد لبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكن التأثير سيبقى محدودا بسبب المدة الزمنية القصيرة للترخيص، مشددا على “ضرورة رفع كامل العقوبات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد.
ليس حلاً جذرياً
اعتبر عبد الحنان أن الترخيص المؤقت للخزانة الأميركية لا يمكنه أن يكون حلاً جذرياً للأزمة السورية إذ تبقى العقوبات المفروضة عائقاً رئيسياً أمام تحقيق انتعاش اقتصادي شامل وإعادة إعمار البلاد.
وأكد أنه مع زوال نظام الأسد والذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات وفي تدمير سوريا وإفقار شعبها بات من الضروري رفع العقوبات بشكل كامل، لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية، وإن استمرار هذه العقوبات -رغم تغير الظروف- يبقي الشعب السوري تحت وطأة المعاناة ويعيق جهود إعادة الإعمار التي يحتاجها مستقبل سوريا.
ماذا شمل الترخيص الأمريكي الجديد؟
شمل الترخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر الخدمات الأساسية للبلاد، مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.