هاشتاغ – إيفين دوبا
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، ماهر الحسن، إنه تم إعداد لجان مختصة تقوم بإعادة دراسة وضع الموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، سواء الذين تم اعطائهم إجازة مأجورة أو حتى الذين ما زالوا على رأس عملهم.
وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أوضح الحسن أنه تم إعداد تعميم داخلي خاص بهذه الفئة لإجراء اختبارات اختصاصية، وأضاف:” من يثبت نجاحه بالاختبار حسب الاختصاص يعود فوراً للعمل”.
يأتي ذلك بعد الضجة والجدل الذي أثارته قرارات فصل طالت عاملين في مؤسسات الدولة، عبر منحهم إجازات خاصة، وبينهم عمال” السورية للحبوب”، حيث تقول مصادر خاصة في الوزارة لـ”هاشتاغ” إن هذه القرارات لم تكن مبنية على تقييم حقيقي، وكانت ظالمة لعدد كبير من العمال وللمصلحة العامة على حد سواء.
على سبيل المثال، تقول المصادر، إن من تم منحهم إجازات بفرع “السورية للحبوب” في حماه أغلبهم مهندسين وفنيين، والفرع يعاني بالأساس من نقص بهذه الاختصاصات.
وتشير المصادر إلى أن فرع حماه يعيش حالة خلل كبيرة بآلية العمل والتنظيم، وكأنه يوجد من يريد إفراغ الفرع من الخبرات المتبقية، بمنحهم إجازات مأجورة من دون وجه حق أو حتى دراسة حقيقية.
والجدير ذكره بأن وزير التجارة الداخلية أعاد هيكلة بعض مفاصل فرع “حبوب حماه” خلال اليومين الماضيين بعد الضجة التي حدثت.
وفي حلب، تم استبعاد عمال طحن، وتقول المصادر إن “المؤسسة تبحث عن الطحان ولا تجده، فكيف يتم استبعاد طحانين وأصحاب خبرة؟” .
ويطالب المفصولون بإعادة التقييم وإنصاف من تم ظلمهم، وأن يكون المعيار الأساسي هو المصلحة العامة، والاحتفاظ بأصحاب الخبرة كون المؤسسة خسرت خبراتها في السابق لأسباب كثيرة.
