هاشتاغ – خاص
يقول الخبر: أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قراراً يقضي بإنهاء تكليف عماد ندور العامل من الفئة الأولى بمهام وأعمال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص وتكليف محمد أيوب محمد عمران بدلا ًعنه .
وبحسب صفحة وزارة التجارة الداخلية على “فيسبوك” فإن هذا القرار صدر “على خلفية التجاوزات وحالات الفساد التي تشهدها بعض صالات المؤسسة السورية للتجارة بحمص وضمن متابعة الوزارة لواقع عمل مؤسساتها وأداء القائمين عليها والتصدي لمظاهر الخلل والترهل الإداري”.
وأضافت الوزارة في صفحتها على “فيسبوك” أن البرازي كلف مدير عام مؤسسة السورية للتجارة بالتوجه إلى حمص “للوقوف على عمل فرع المؤسسة بحمص وإيجاد الحلول للتجاوزات وحالات الفساد والخلل وخاصة ما يتعلق بضيط ستة أطنان من مادة السكر في منزل مديرة صالة الشهداء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلام الوزير بمجريات التحقيق”.
إلى هنا، القرار طبيعي ولا غبار عليه كما يقال.
إلا أن قرار الإعفاء هذا، والذي صدر بتاريخ 17 شباط الماضي، لم يلبث أن لحقه قرار آخر للوزير برازي بتاريخ 10 آذار الجاري ومفاده :
“بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح مدير عام السورية للتجارة وكتاب وزير التجارة الداخلية، يكلف السيد عماد ندور بمتابعة موضوع التعيينات العسكرية ( العمل على إبرام العقود ومتابعة تنفيذها من قبل الموردين واللجان المشكلة لذلك، وتنظيم الكشوف ومتابعة صرفها أصولا وإنجاز كافة المهام التي يكلفه بها السيد المدير العام لمؤسسة التجارة بما يتعلق بموضوع التعيينات وذلك لدى كافة فروع المؤسسة السورية للتجارة”.
إذاً، قراران خلال أقل من شهر، الأول بإعفاء مدير فرع السورية للتجارة في حمص بسبب ما يقول قرار الوزير البرازي أنه “على خلفية التجاوزات وحالات الفساد التي تشهدها بعض صالات المؤسسة السورية للتجارة بحمص”، وقرار لاحق بتكليفه متابعة موضوع التعيينات العسكرية والعمل على إبرام العقود”، والطريف أن هذا القرار جاء “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”
أما حقيقة القرار، فتعني مكافأة المدير “المتهم بحسب كتاب الوزير نفسه بالفساد أو على أقل تقدير بالإهمال وعدم متابعة التجاوزات وحالات الفساد كما يتطلب عمله كمدير” وتكليفه بمهام أخرى لا تقل أهميةً عن وظيفته السابقة، لا بل قد تكون الوظيفة الجديدة والمهام الموكلة إليه أكثر حساسيةً من سابقتها، وقد يكون لوجوده فيها أثراً أكثر سلبية على المال العام!
وبناءً على ما سبق، يتبادر إلى ذهن أي متابع سؤالان أو أكثر: فهل ثمة طريقة جديدة في مكافحة الفساد تعتمدها وزارة التجارة الداخلية، وهي نقل المدير “الفاسد” أو المقصر والمهمل من موقعه إلى موقع آخر لا يقل أهميةً عنه، وهل يتم ذلك بموافقة رئاسة الحكومة التي تتحدث باستمرار عن حملات لمكافحة الفساد؟
وهل يعني هذا أن كل عمليات الإعفاء التي أعلن عنها الوزير البرازي أمس تحت بند “مكافحة الفساد” في وزارته تجري بنفس الطريقة، والتي لا يمكن وصفها إلا بطريقة “تدوير الفساد” ؟
أما الأهم مما سبق : هل فرغت وزارة التجارة الداخلية أو المؤسسات الحكومية الأخرى من الكوادر “النظيفة” والنزيهة التي يمكن أن تملأ هذا الشاغر الوظيفي أو ذاك، بدلاً من إعفاء هذا المدير “المقصر” من هذا الموقع ونقله إلى موقع آخر ؟
وأخيراً: ما رأي وزارة التنمية الإدارية في هذا النوع من الإدارة، “الإدارة بتدوير الفساد” ؟
لاشك أن هذه الطريقة والتي تقوم بعدم المحاسبة، ومكافأة المقصرين والفاسدين لن تقودنا إلا إلى المزيد من الترهل الإداري في العمل الحكومي، واستشراء الفساد، فيما تحتاج البلاد اليوم إلى أكفأ وأنزه المسؤولين، كي يكونوا على قدر المسؤولية التي يتطلبها ظرف البلاد الاستثنائي، ومشكلات السوريين الذين أنهكهم الفساد أكثر مما فعلت الحرب.