قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد طه الأحمد، إنه يأمل أن تكون المناطق الزراعية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد” تحت إدارة وزارة الزراعة في الإدارة السورية الجديدة خلال شهر لا أكثر.
وذكر الوزير، أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” تمثل ثلثي المساحات القابلة للزراعة في سوريا.
وأضاف الوزير: “مازلنا نقدم الخدمات في مناطق (قسد) عن طريق مديريات الزراعة”. وتابع قائلا: “ننابع بشكل حثيث فرض ضرائب وإتاوات في مناطق قسد ونبلغ الإدارة السياسية”.
وأشار الأحمد إلى أن أي خلل في سد تشرين سيخرج العديد من محطات المياه عن الخدمة، وقال: “أخذنا عهدا بتحييد منطقة سد تشرين عن الصراعات العسكرية”.
وبيّن أن الحكومة الانتقالية تحاول التخفيف على المواطنين من ممارسات “قسد” بتوفير المواد بأسعار مخفضة، موضحا أن عودة المناطق الزراعية بمناطق “قسد” لإدارة وزارة الزراعة الحكومة الانتقالية مرتبط بالشأن السياسي والعسكري والأمني.
وكشف وزير الزراعة السورية لـ “CNBC عربية”، أنه يجري إعادة دراسة المعاهدات الدولية الخاصة بأنهار دجلة والفرات والعاصي.
وأضاف: “ناقشنا مع وزير الزراعة التركي إعادة دراسة المعاهدات السابقة لنهري دجلة والفرات. وسنناقش الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصتنا من نهر العاصي”.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة السورية وضعت خططا لإقامة سدود على مجرى نهر الفرات حال توافر التمويل.
وعن مساهمة الزراعة في الاقتصاد السوري، قال الأحمد، إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا تراوحت بين 30% 35% خلال العامين 2009 و2010.
وأوضح أن مساهمة القطاع الزراعي تراجعت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا.
وذكر الوزير أن القطاع كان يُشغِل أكثر من 30% من إجمالي اليد العاملة بسوريا في 2009 و2010، لكن نسبة العمالة في القطاع أصبحت لا تتجاوز الـ 15% من إجمالي اليد العاملة بالبلد.
وأضاف أن الأراضي القابلة للزراعة كانت تمثل 25% من إجمالي مساحة سوريا سابقا