هاشتاغ- خاص
انتقد الخبير الاقتصادي د.عامر شهدا تعليق وزير الزراعة السوري على الأنباء التي تحدثت عن تحقيق العراق اكتفاء ذاتيا من القمح.
وعلق وزير الزراعة محمد حسان قطنا على التجربة بالقول إن “هذه السياسات الاستثمارية التي تعتمدها الحكومة العراقية غير مستدامة ولها آثار كارثية.. ليس مهماً أن ننتج كي لا نبكي على الأطلال مستقبلاً”.
ورد الخبير الاقتصادي: “ما الحل الذي يجب أن تنتهجه سوريا لإنقاذها؟”.
وكان وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري قد أعلن في بيان، إن “مخازن وزارة التجارة مليئة بما يزيد على مليوني طن حنطة (القمح)”.
وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتياً ولا يحتاج “إلى الاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين المخزون الاستراتيجي”.
وأورد “شهدا” تفاصيل التجربة العراقية وإمكانية الاستفادة منها في سوريا في حال قررت الجهات المعنية ذلك. وقال إن صحراء النجف وحدها أنتجت 4 ملايين طن من القمح وهي تلبي 80 في المئة من احتياجات الشعب العراقي الذي يصل عدد سكانه إلى 43 مليون نسمة. في حين لا تتجاوز احتياجات سوريا من القمح مليون و800 ألف طن من القمح.
وأكمل “شهدا: “العراق هو امتداد لبادية الشام وبالتالي من الممكن اعتماد التجربة العراقية والاستفادة من حوض بادية الشام المائي الذي يصل إلى 4 مليارات م³، والوزير السوري مصرّ على أن الوزير العراقي سيبكي على الأطلال؟”.
وتساءل: “هل هذا كله من أجل الاحتفاظ بالاحتياط الاستراتيجي المائي.. لماذا لا يتم الاحتفاظ بالقمح وإلغاء الاستيراد؟”.
وفي وقت سابق، توقعت مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية أن الإنتاج من مادة القمح للموسم الحالي من الممكن أن يقارب مليوني طن في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية.
في حين توقعت “الإدارة الذاتية” أن يصل إنتاج القمح إلى المليون ونصف المليون طن خلال موسم 2024 الحالي.
وبحسب المصادر فإن اتفاقات تجري حاليا بين الدولة السورية ومزارعين في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” من أجل شراء المحصول عبر المؤسسة العامة للحبوب.
ومع تأثير الحرب وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج السيطرة الحكومية، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.
والعام الماضي صرح وزير الزراعة السوري لوكالة “نوفوستي”، أن سوريا “أبرمت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لصالح مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله”.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توقع المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار أن يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يحقق الأمن الغذائي للبلاد.
بعد الانتقادات السورية للتجربة العراقية، يقول الأستاذ في كلية الزراعة د.أمجد بدران إن المطلوب من أجل الاستفادة من التجربة العراقية لتأمين المخزون الاحتياطي من القمح سهل وبسيط.
وتشمل الخطوات بحسب قول “بدران” لـ “هاشتاغ”، حصر المساحات حصراً حقيقياً، مع تأمين صنف يناسب كل أرض، إضافة إلى تأمين الكمية اللازمة فعلاً من السماد والمياه والمبيدات، مع إجراء كل عملية زراعية بوقتها.
ولفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة عن الأصناف المستخدمة في الزراعة وقدرة كل صنف الإنتاجية ومن أين يتم إدخالها، هل هي مستوردة أم مهربة.
وختم بالقول:” أي مبتدئ يعرف أن هذا ما يلزم أي محصول.. الجهات المعنية تعلم ما يجب فعله لكنهم يدّعون فعل ما يلزم وما يحدث على الأرض وقيادة المحصول كله خطأ بخطأ”.