كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا إنه ومنذ عام ٢٠٠٥ لم يسجن أي شخص معتد على الغابات رغم تسجيل عدد كبير من الضبوط بحق هؤلاء، مشددا على تطبيق القانون وعدم البحث عن فرص للتهرب من محاسبة أي معتد على الغابات والحراج عندما تثبت الإدانة.
وأكد قطنا على ضرورة وضع إستراتيجية وخطة متكاملة لحماية الحراج والغابات، بالإضافة لإحداث غرفة عمليات بكل منطقة تتعرض لحريق لوضع آليات العمل والتعامل مع الحرائق.
ولفت إلى أهمية دراسة المجتمع المحلي ومعرفة الأسباب التي تدفع البعض لافتعال الحريق وما البدائل لهذا الأمر، مشدداً على محاسبة كل من يفتعل الحرائق ويعتدي على الغابات وأملاك الدولة.
وشدد قطنا على ضرورة العمل المتكامل للحصول على غابات مستقرة والمحافظة عليها في المستقبل، محذرا من أنه في حال البقاء من دون تطوير العمل فلن تبقى لدينا أي شجرة حراجية في عام ٢٠٥٠.