هاشتاغ_ خاص
عقد وزير السياحة محمد رامي مرتيني مؤتمراً صحفياً، أمس الأربعاء، للإعلان عن منجزات الوزارة منذ بداية العام الحالي، وعرض الخطط المسقبلية.
ولم يكتفِ الوزير بتقديم ما اعتبره “انتعاش” السياحة خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي، بل أطلق أرقام الزوار وعدد الليالي التي قضوها في سورية، والأرقام التي تطمح الوزارة لتحقيقها خلال الأيام القادمة.
وحسب تصريحات الوزير، فقد زار 488 ألف سائح سورية من العرب والأجانب هذا العام، وتمّ حجز ما يزيد على مليون ليلة فندقية في الفنادق والمنتجعات السورية، مشيراً إلى عودة العديد من المنشآت السياحية للخدمة، وسط نسب إشغال كبيرة متوقعّة.
وتحدث مرتيني عن بوادر عودة المجموعات السياحية إلى سورية، والاستثمار السياحي، وتطرق إلى السياحة الشعبية والتعليم السياحي والفندقي مستعرضاً أرباح الفنادق وأعداد القدوم السياحي خلال 2021 وخطة القطاع 2019 – 2030.
ولفت الوزير إلى أنّه منذ عام 2019 كانت هناك بوادر مشجعة للقدوم السياحي وعودة المجموعات السياحية، لكن انتشار فيروس كورونا أثّر بشكل كبير على العمل السياحي وحركة القدوم، والزيارات التي تمت إلى سورية حصلت في وقت كانت فيه الحدود شبه مغلقة والقدوم مقنن، ولو كان الوضع مغايراً “لتحدثنا اليوم عن ملايين من الزائرين”.. حسب قول الوزير.
وبيّن أن الفنادق العائدة بملكيتها لوزارة السياحة وهي (داما روز – شيراتون دمشق – شهبا حلب – منتجع لاميرا) حققت رقم أعمال 30 ملياراً، وأرباحاً صافية قيمتها 13 ملياراً و750 مليوناً، كما بلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة /3/ مليارات ل.س.
في حين بلغت أرباح الشركة السورية العربية نحو مليار ليرة سورية، كما حقق فندق الفورسيزنز أرباحاً في عام 2019 أكثر من /3.3/ مليارات ليرة سورية وفي عام 2020 أكثر من /11.2/ مليار ليرة سورية.
وقبل أيام قليلة، أعلنت الوزارة عن نسب الأرباح التي تحققت من إيرادات الفنادق التي تعود إلى الدولة؛ حيث زادت الأرباح الإجمالية في هذه الفنادق خلال الفترة من 1/1 ولغاية 30/9/2021 بنسبة 696% قياساً بنفس الفترة من العام 2020، وطبعاً “هذه النسب سيطول شرحها خلال تحقيق متكامل يوضح فيها العديد من الخبراء والأخصائيين عدم دقة تلك الأرقام.. حسب الدراسات الاقتصادية”.
أما فيما يخص الأسعار التي يتم تقاضيها في كل فندق، وحسب تصريحات خاصة وصلت إلى “هاشتاغ” فإنه يتوفر في كل من هذه الفنادق لوائح أسعار تشكل أساساً لسياسات أسعار متغيرة ترتبط باعتبارات تسويقية وترويجية هدفها رفع العائدات إلى أعلى مستويات ممكنة مع وجود شرائح متعددة للنزلاء والضيوف بما فيهم القطاع الحكومي وأعضاء مجلس الشعب ومكاتب السياحة والسفر وغيرهم دون إغفال الارتفاع الذي يطرأ على نسب الاشغال والأسعار في أغلب الفنادق الدولية خلال الموسم السياحي الصيفي ولا سيما على الساحل.
مع ملاحظة انخفاض الإشغال الكبير خارج الموسم الصيفي، حيث تنخفض الأسعار في بعض الفترات إلى ما دون 50% من السعر الذي كان معتمداً خلال فصل الصيف.
وفيما يخص فنادق العاصمة دمشق فإن هناك سياسات أسعار خاصة بكل شريحة من شرائح النزلاء وفق ما ورد آنفاً وهذه السياسات تبنى وتعتمد وفق اتفاقيات تبرم مع كل من هذه الشرائح ومع كل فندق على حدا.
وبالعودة إلى المؤتمر الصحفي، بين الوزير، أن الوزارة تخطط لـ100 ألف فرصة عمل حتى عام 2030، و110 آلاف سرير فندقي، و225 ألف كرسي إطعام جديد، ذاكراً أن عدد الأسر التي يعيلها القطاع السياحي تتجاوز الـ150 ألف عائلة.
وبيّن وزير السياحة أنه تقرر تأجيل ملتقى الاستثمار السياحي إلى آذار العام القادم لأسباب موضوعية راهنة تتعلق بواقع وباء كورونا، وأشار إلى أن 10 مواقع للسياحة الشعبية مطروحة في الملتقى، من أصل 40 مشروعاً استثمارياً مطروحاً بما في ذلك 8 فرص كبرى للاستثمار.
وكشف وزير السياحة عن معالجة أكثر من 45 مشروعاً سياحياً متعثراً عادت إلى عجلة الاستثمار والإنتاج أو الإشادة والبناء، ومع معالجة التعثر تمت إعادة التعاقد لعدد من المشاريع وفسخ بعض المشاريع لعدد من المستثمرين ممن لم يظهروا الجدية الكافية مع منح كامل الميزات ضمن القوانين والأنظمة، وبيّن أن 70 بالمئة من المشاريع المتعثرة تعود حسب الواقع الراهن.
وحسب الأرقام التي أعلنها الوزير، وصل عدد أسرة المبيت إلى 38 ألف سرير فندقي، ونحو 225 ألف كرسي أطعام، ويوجد أكثر من 6 آلاف طالب في المدارس والمعاهد الفندقية، وأكثر من 4 آلاف طالب في المراكز التدريبية وآلاف الطلبة في كليات السياحة، كما تمّ ترخيص 6 منشآت مبيت و125 منشأة إطعام هذا العام بطاقة استيعابية 3151 سريراً فندقياً و13625 كرسي إطعام تحقق 1316 فرصة عمل، وقد بلغ العدد الكلي للمنشآت 2332 منها 417 منشأة مبيت و1915 منشأة إطعام بطاقة استيعابية نحو 247000 كرسي إطعام و38000 سرير.
وحول واقع الأسعار، أكد وزير السياحة أن جملة لوائح سعرية ستصدر الأسبوع القادم للمنشآت السياحية تشمل المقاهي والكافيتريات والوجبات السريعة والمطاعم وختاماً لوائح سعرية للفنادق، على أن تراعي الكلفة الحقيقية للمنتج، وبهامش أرباح 15 بالمئة، وهو أقل بمقدار النصف عما كانت تمنحه الوزارة سابقاً، مع وجود رقابة على جودة المنتج ومراعاة الاشتراطات.
وقال مرتيني ” لسنا راضين عن الأسعار، مهددا بأن العقوبات ستكون شديدة جداً على المخالفين”، مبيناً تنظيم 755 ضبطاً هذا العام، كما وصل عدد الإغلاقات إلى 346 إغلاقاً لأسباب متعددة.