قال وزير الصناعة السوري زياد صباغ أنه تقدم للوزارة 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض “قيد الدراسة حالياً”.
وبين أن الوزارة حددت عدداً من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص، وشركات “الدول الشقيقة والصديقة، على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام”
جاء كلام صباغ خلال جلسة لمجلس الشعب مساء أمس، نشرت تفاصيلها صفحة الوزارة في “فيسبوك” اليوم.
وحسب الوزير فإنه “لم تبق لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين”، وقال إن الوزارة “تعمل على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس.
وأشار صباغ إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج ويتم العمل على تأهيل شركة منظفات سار بالإمكانات الذاتية المتاحة.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للأقطان استلمت 6 آلاف طن فقط من القطن المحبوب في الموسم الزراعي الفائت.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس أشار الوزير إلى وجود دراسة لاستثمار أملاك شركة “تاميكو” في المدينة الصناعية بأم الزيتون في السويداء والمليحة بريف دمشق ومعمل السيرومات في حلب، “سواء عبر التشاركية أو تأمين اعتمادات لتشغيلها في تصنيع الأدوية”.
وأضاف صباغ أن من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض المعامل والتي تسببت بضعف الإنتاج “صعوبة استيراد وتأمين القطع والآليات المناسبة والمواد الأولية”.