هاشتاغ_نور قاسم
كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بعض تفاصيل مشروع مشترك لنقل الغاز، بين لبنان وسوريا ومصر، وكذلك استكمال مشروع نقل الغاز من الأردن عبر سوريا التي تستفيد من المشروع.
وفي تصريح لـ “هاشتاغ” خلال مشاركته في المؤتمر الأول للاستثمار بالطاقات المتجددة والكهرباء الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق، أوضح فياض أن العمل جارٍ مع وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا على برنامج عقد توريد الغاز من مصر عبر سوريا ومبادلته بغاز سوري، ويصل إلى المحطات في شمال لبنان وهي محطة دير عمار لإمداد لبنان بغاز يكفي لأربع ساعات إضافية من الكهرباء مقارنةً مع الوضع الحالي.
وأشار فياض إلى أن زيارته إلى سوريا والمشاركة في المؤتمر تهدف إلى تبادل الخبرات لمصلحة البلدين في مجال الطاقة المتجددة، كما تأتي استكمالاً لإعادة ترسيخ نقل الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سوريا بحيث تستفيد سوريا بنسبة من هذه الطاقة، ونوّه الوزير اللبناني إلى أن بلاده ما زالت بانتظار التمويل المناسب والموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام العقد بما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لما يُعرف بقانون قيصر، الذي تفرض واشنطن بموجبه عقوبات على سوريا.
وحول طريقة التعاقد لتجنب “قيصر” قال الوزير اللبناني: إن طريقة التعاقد التي نلجأ إليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، لا المادي، وبالغاز والكهرباء إلى سوريا، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر.
وأشار فياض إلى أن مصير الاتفاقات المتعلقة باستجرار الطاقة إلى لبنان عبر الخط العربي والتي تشمل نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا هي بتسهيل الولايات المتحدة وغير مشمولة بالعقوبات الاقتصادية.
وتحدث فياض عن معاناة اللبنانيين في قطاع الطاقة الكهربائية، إذ “تصلهم الكهرباء لمدة أربع ساعات فقط بفضل الوقود الأحفوري الذي يتم استيراده من العراق”، وأضاف أنه “بمجرد وصول الغاز سيتمكن لبنان من الحصول على حجم كهرباء مضاعفة بمساعدة كل من سوريا والأردن ومصر”.
كما كشف فياض لـ “هاشتاغ” بعض تفاصيل مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة، وقال إن وزارته سترفع إلى مجلس النواب اللبناني المنتخَب حديثاً مشروع قانون الطاقات المتجددة الموسَّع الذي يقوم على أساس السماح لأي رجل أعمال بالاستثمار في محطة توليد طاقة شمسية أو متجددة بأقصى حد يصل إلى العشرة ميغا واط، شريطة أنه يتكفل بالأرض وبناء المحطة، ومن ثم يحق للمستثمر الاتفاق مع أي طرف آخر على شراء إنتاجه بالسعر الذي يحدده بناء على الاتفاق ما بين الطرفين ولكن دون أن يتجاوز السعر عن السقف الذي تضعه الهيئة الناظمة، مبيناً أنه في حال غياب الهيئة حينها تكون وزارة الطاقة هي المسؤولة عن وضع الحد الأعلى للسعر.
يذكر أن فياض وفي تصريح لصحيفة “تشرين” الحكومية، قال إن لبنان لا يستورد الكهرباء من سوريا في الوقت الراهن، والسبب في ذلك يعود إلى أن قطاع الكهرباء في سوريا يعاني مثل لبنان نتيجة نقص الفيول والغاز فهي تنتج حوالي 3 آلاف ميغا في الوقت الذي تحتاج فيه 10 آلاف ميغا، لذلك فإن الشعب السوري أحق بالكهرباء من تصديرها إلى لبنان . حسب الوزير اللبناني.