أصدر وزير العدل، القاضي المستشار، أحمد السيد، قراراً يقضي بنقل، وإنهاء ندب، وندب، وتكليف عدد من القضاة في دمشق وريف دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الموظفين الأساسي، وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب القرار، يندب حمزة عبد النبي، من قاضي التحقيق الأول في دمشق إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً. وينقل إبراهيم عبد القادر، من محامي عام في ريف دمشق إلى مستشار محكمة استئناف الجنح الأولى في دمشق.
وينقل محمد أديب مهايني، من قاضي إحالة ثاني في دمشق، إلى محامي عام فيها. في حين ينهى ندب عبد الرحمن الشريف، إلى مستشار في محكمة النقض، ويكلف محامي عام في ريف دمشق.
وينقل محمد موان القادري، من رئيس نيابة عامة في دمشق، إلى قاضي بدائي، ويندب إلى قاضي إحالة ثاني فيها، وينقل أيضاً، وائل دغلاوي من محامي عام في دمشق إلى مستشار ثالث في محكمة استئناف الجنح ثالثة فيها.
وينقل أيضاً، محمد خربطلي، من قاضي التحقيق الثاني في دمشق، إلى قاضي التحقيق الأول فيها. بالإضافة إلى نقل قصي النعمة، من قاضي محكمة صلح سعسع في ريف دمشق، إلى قاضي تحقيق خامس ومعلوماتية في دمشق.
وبحسب القرار أيضاً، يُنهى ندب فؤاد سكر، إلى قاضي محكمة بداية الجزاء السابعة في دمشق، ويكلف قاضي تحقيق تاسع “القضايا المالية” بها. كما ينقل أحمد فجر عيسى، من وكيل نيابة عامة في ببيلا، إلى قاضي تحقيق مالي في ريف دمشق.
وينقل ماهر عبيد، من قاضي تحقيق خامس، ومعلوماتية في دمشق، إلى قاضي صلح في سعسع في ريف دمشق. وينقل أيضاً، أحمد بلوق من قاضي تحقيق تاسع “القضايا المالية”، في دمشق إلى قاضي صلح ويندب إلى قاضي محكمة بداية الجزاء السابعة فيها.
هذا بالإضافة إلى نقل أديب دغلاوي، من قاضي تحقيق مالي واقتصادي في ريف دمشق، إلى مستشار ثالث في محكمة استئناف الجنح الأولى فيها. ونقل حسان الحموي، من رئيس نيابة عامة في الكسوة، في ريف دمشق، إلى قاضي التحقيق الثاني في دمشق.
كما قضت المادة الثانية من نص القرار (2509) بإعادة تشكيل محكمة استئناف الجنح الأولى في عدلية دمشق، بين القضاة، نهاد شحادات رئيساً، وكل من ابراهيم عبد القادر، ومحمد شديد، ولمى بكداش، مستشارين.