بدّد وزير كهرباء السوريين بآخر تصريحاته آمال السوريين بتحسن الكهرباء خلال عام 2022، من خلال الاستفادة من مشروع نقل الكهرباء والغاز إلى لبنان، عبر الأراضي السورية، رغم كثرة الآمال بتحسن الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء غسان الزامل، إنّ الرسوم التي ستتقاضاها سورية من عملية نقل الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر خط الغاز العربي، عبارة عن نسبة قليلة من الكهرباء، لافتاً أن “الهدف من المشروع بالنسبة لسوريا ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة”.
وأضاف الزامل وفق ما نقلت عنه صحيفة “البعث” ، أن “خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل كما أن إعادة تأهيله لا تشكل أولوية للوزارة، ولكن نظراً للاحتياج الشديد للقطر اللبناني تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي”.
وأشار الزامل إلى أن قيمة الكهرباء في سورية رخيصة خصوصاً للصناعيين كاشفاً عن وجود دراسات لزيادة التسعيرة وأن الوزارة طلبت تحديد نسبة مساهمة الكهرباء في المنتج الصناعي وانعكاساتها على المواطن على أن لاتتجاوز النسبة 5 في المئة من قيمة المنتج، والزيادة لن تكون واضحة أو ذو تأثير كبير على المواطنين بحيث سيتم تجنب الشريحة الأولى والثانية، والتعديل سيكون بشكل واضح بما يتعلق بالكهرباء للصناعيين.
وقال الزامل إنّ 30 في المئة من احتياجات الصناعيين من الكهرباء، سيكون عبر الطاقات المتجددة، لافتاً أن الصناعي لن يتجه لتلك الطاقات، ما دام يأخذ الكهرباء مجاناً لذلك سيكون هناك رفع تدريجي بأسعارها، وأضاف بأنه سيتم إضافةً إلى رسم فواتير الكهرباء ورسم على السيارات الفارهة لصالح الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية والتي سيتم استثمار بعضها في القريب، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار لخصخصة الجباية.
ومرة جديدة، أكد الزامل أن هذا الشتاء لن يكون سهلاً لناحية توافر الكهرباء، مضيفاً أن تحسن الكهرباء سيكون “في عام 2023 حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الواقع الكهربائي لما قبل عام 2011”.
في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عما تضمنته بنود الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأردن وسورية لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سورية، لافتة إلى أن سورية سيتصل على مكاسب كبيرة من وراء هذا الاتفاق المخالف أصلاً للعقوبات الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه بموجب بنود الاتفاق النهائي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، فإن دمشق ستحصل على كمية من الطاقة الكهربائية، مدفوعة الثمن من قرض يقدمه البنك الدولي إلى لبنان.
ولفتت إلى أن الجانب السوري لن يحصل على أي أموال لقاء مرور الكميات التي ينتجها الأردن ويوردها إلى لبنان عبر أراضيه، بل وافق على أن يحصل على كمية من التيار الكهربائي.
ونوهت إلى أن لبنان سيدفع من قرض البنك الدولي، ثمن الكهرباء التي تمرّ على طول الخط، بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري، ليكون بذلك سعر الكيلو وات الساعي نحو 12 سنتاً، وستنقل الكهرباء عبر خط الربط الثماني من الأردن إلى سورية، وصولاً إلى لبنان، بعد صيانة الشبكة على الأراضي السورية.
ومن ضمن البنود أن تتكفل الحكومة السورية بإصلاح الشبكة في سورية بكلفة تقديرية تبلغ 5.5 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من الصيانة بنهاية العام الحالي، حيث تم عقد الاتفاق الثلاثي في عمان، بحضور وموافقة البنك الدولي، وبتغطية رسمية أميركية لتجنيب أي من الأطراف التي تعمل في الإنتاج والتنفيذ، العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، وفق الصحيفة.