رد وزير المالية كنان ياغي على أحد صناعيي حلب، بعدما أعلن دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معمله في مدينة الشيخ نجار وتكليفه بمبالغ ضريبية مرتفعة،.
وقال الوزير خلال حديثه لقناة “الإخبارية السورية”، إن المكلّف صرّح للمالية بأن حجم أعماله 40 مليون ليرة سورية عن الأعوام 2018 و2019 و2020، لكن بعد تدقيق الوثائق تبيّن أن أعماله تبلغ 5.5 مليارات ليرة.
وأوضح ياغي أن المكلّف هشام دهمان لديه منشأة “ضخمة” للصناعات البلاستيكية، ومكلّف بفئة الأرباح الحقيقية، وأثبت الكشف الميداني والوثائق شرائه واستيراده لمواد أولية بأسماء مختلفة وبمليارات الليرات وليس كما صرح به في بيانه الضريبي، كما لا يوجد لديه أي نوع من الأنظمة المحاسبية أو الدفاتر التي نص عليها القانون الضريبي بحسب وصف الوزير.
ورداً على كلام الوزير، أكد الصناعي هشام دهمان عدم تهربه من دفع واجبه الضريبي، أو إدخال حبيبة بلاستيك إلى معمله دون تصريح جمركي، حسب كلامه، مبيّناً أنه ليس مستورداً وإنما يشتري المواد الخام المستوردة من التجار المحليين.
وأضاف دهمان، أن المواد المستوردة لها بياناً جمركياً تُسجّل فيه كمية المواد المدخلة بالكامل عبر المنافذ الحدودية، وهي عائدة للتجار ولا تخصه، خاصة مع ضعف القدرة الشرائية الموجودة في سورية، حسبما ذكره عبر صفحته على “فيسبوك“.
وبدأت قصة المكلّف عندما نشر على صفحته مساء الأربعاء الماضي، بأنه فوجئ بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معمله وتكليفه بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي، معلناً إغلاق منشأته الصناعية حتى نهاية العام.
وأثار منشور الصناعي ردود أفعال مختلفة، فالبعض انتقد تصرّف المالية على أنها تعمل بعكس حملة تشجيع الصناعيين على الإنتاج، فيما أكد آخرون أن أرباح المعامل الصناعية تتجاوز مليارات الليرات سنوياً وما يُدفع لخزينة الدولة لا يتعدى 1% منها.
يذكر أنه من المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً في سورية ، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.