في ظل أزمة البنزين الحالية، أطلّ وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، مساء أمس، على شاشة السورية، مطمئناً المواطنين بأن هذه الأزمة ليست مقدمة لزيادة أسعار المحروقات أو رفع الدعم عنها.
وأشار الوزير طعمة خلال اللقاء، إلى أن أبرز أسباب الأزمة هو الاحتلال الأمريكي لحقول النفط السورية، التي كننا ننتج منها حاجة البلد، إضافة إلى أن الحصار الأمريكي المشدّد على سورية يمنعنا من استيراد حاجتنا من المشتقات النفطية. مبيناً أن هذا ترافق مع إجراء أعمال الصيانة (العمرة) في مصفاة بانياس، والتي تستغرق نحو 20 يوماً مضى منها النصف وبقي 10 أيام. مشيراً إلى أن الإنتاج سيعود مع انتهاء العمرة بزيادة 25 بالمئة في مادة البنزين، لأن العمرة تشكل انطلاقة جديدة للمصفاة حيث لم تنفّذ منذ سبع سنوات.
ولفت الوزير إلى أن بعض النقاط الحساسة في المصفاة والتي تسمى “الأفران” وصلت إلى مراحل خطيرة جداً، وباتت تشكل خطراً على أمن المنطقة المحيطة والبيئة، لذا كان هناك قرار جريء من أعلى المستويات، ورئاسة مجلس الوزراء على اطلاع بالأمر، وخطورة الوضع في المصفاة، لذا أجبرنا على القرار، إضافة إلى أن دخول موسم الشتاء يمنع (العمرة) لأن يوم العمل في الصيف يقابله 3 أيام عمل في الشتاء. وقال “هناك جهود كبيرة من قبل الكوادر والعاملين فيها لاختصار الوقت كونها تزود سورية بثلثي حاجتها من البنزين”.
وأوضح طعمة أن التوريدات تأخرت بسبب الحصار الأمريكي على سورية وقال: “لدينا مخزون حاولنا إدارته بطريقة رشيدة كي نلبي حاجة المواطن في كل الأحوال ومهما كانت الظروف، لذلك خفضنا التوزيع 10 بالمئة فقط في مرحلة ما، وكنا ننتظر وصول هذه التوريدات، لكن مع تشديد الحصار الأمريكي، ومنعه وصول التوريدات، اضطررنا إلى أن نخفّض هذا التوزيع نحو 30 إلى 35 بالمئة أيضاً، وهي لفترة مؤقتة، وبالتالي الأزمة إلى انفراج نهاية هذا الشهر”.
وقال الوزير” أتمنى أن يتفهم المواطن ذلك، فنحن ندير نقصاً الآن وليس وفرة… ونريد أن نخدم أكبر قدر من المواطنين بالكميات المتاحة”. مطالباً “بالصبر لأن الحرب لم تنته، والحرب الاقتصادية في أوجها حالياً.. ومن لديه أية مقترحات بأن يقدمها”. مضيفاً أن “العقود والتوريدات كانت جاهزة، ولم يكن هناك توقع لهذا الإصرار لمنع وصولها”. مؤكداً بالقول “لكن لدينا طرقنا الأخرى، والأزمة إلى انفرج”.
وشدّد طعمة على ضرورة أن تقوم لجان المحروقات في المحافظات بدورها اللازم في توزيع المحروقات، وضبط حالات الغش والفساد، وتخفيف الازدحام. مشيراً إلى أن “الوزارة تسلم المشتقات النفطية ككتلة إلى لجنة المحروقات في المحافظة، وهذه اللجنة مسؤولة عن التوزيع وضبط العملية”. مبيناً “وجود فساد، وخاصة انتشار البنزين في بيدونات تباع على الطرقات”. لافتاً إلى وجود الكثير ممن وصفهم بـ” ضعاف النفوس” يستغلون هذه الأزمة والأزمات الأخرى ويجنون منها المكاسب، ولذلك لا بد من التعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط هذه الحالات وردع مرتكبيها.
وكشف الوزير أن الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب، الجائرة، دفعت الشركات العالمية للانسحاب من سورية، لذا تم التوجه نحو الشركات في الدول الصديقة، وهناك مستقبل واعد جداً معها، وآمال كبيرة في البحر وفي البر، إضافة إلى عقود مع شركات روسية وإيرانية، وقد بدأت بالعمل، ويجب أن ننجح.