قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن الأردن توجه لـ”إسرائيل” عن طريق عدة قنوات من ضمنها الولايات المتحدة ووزير الخارجية يسرائيل كاتس -الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة- لتمديد اتفاق تزويد الأردن بالماء من قبل “إسرائيل” لعام إضافي.
وزعمت القناة أن “إسرائيل” لم ترد على الطلب الأردني حتى الآن، وذلك على خلفية التوتر بين الجانبين بسبب الحرب في غزة.
وأشارت “هيئة البث الإسرائيلية”، الاثنين، إلى أن الأردن طلب من “تل أبيب” تمديد اتفاقية تزويد المياه لعام آخر، فيما تُجري الأخيرة مشاورات بهذا الشأن.
وأضافت الهيئة: “طلب الأردن في الآونة الأخيرة من إسرائيل تمديد اتفاقية تزويده بالمياه الموقعة بين الدولتين لعام آخر، علما بأن سريانها ينتهي بعد شهرين”.
وادعت أن “إسرائيل تُجري مشاورات بهذا الخصوص، ولم ترد بعد بالإيجاب على الطلب، وذلك في ظل التوتر القائم بينهما بسبب الحرب في غزة”.
ولم تعلق الحكومة الأردنية رسميا على ما أوردته الهيئة حتى الساعة.
مطالب “إسرائيل”
وأشارت الهيئة إلى أن “إسرائيل نقلت إلى الأردن طلبات مقابل تمديد الاتفاقية، وعلى رأسها تخفيف حدة التصريحات الصادرة عن جهات رسمية في عمان بما يشمل وزراء ونواب برلمانيين، ضد إسرائيل، وكذلك موجة (التحريض) ضدها”.
كما “نقلت إسرائيل رسالة شددت فيها على أهمية عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، وإعادة سفراء البلدين إلى عمان وتل أبيب”، وفق المصدر ذاته.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت قناة “كان” أن وزارة الطاقة تدرس رفض تمديد اتفاقية المياه الإسرائيلية مع الأردن، بسبب إدانة العديد من المسؤولين الأردنيين لإسرائيل، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وكان الصفدي قد انتقد في عدة مناسبات الحرب التي تشنها “إسرائيل” على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قائلا إنه “ما من شيء يسوّغ الحرب في غزة”، مؤكدا أن “الحرب ليست دفاعا عن النفس، بل هي عدوان سافر من إسرائيل، والأردن سيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير الفلسطينيين”.
وزعمت القناة في حينها أنه لم يكن هناك قرار نهائي، لكن “إسرائيل” تواصل مراقبة سلوك الأردن وتصريحات مسؤوليه.
صفقة الماء مقابل الكهرباء
يذكر أنه بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزود “إسرائيل” الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.
وفي تموز/يوليو 2021، توصل الأردن و”إسرائيل” إلى اتفاق، تزود بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية “وادي عربة” للسلام الموقعة عام 1994.
ووقَّع الأردن والإمارات و”إسرائيل” في 2021 “إعلان نوايا”، للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه، أِطلق عليه مشروع “الرخاء”.
ويهدف المشروع إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى ‘إسرائيل”، مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن، على أن يبدأ المشروع في عام 2026.
ويعتمد مشروع تبادل الطاقة على إنشاء محطة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية في الأردن بتمويل من الإمارات، بهدف تلبية جزء من احتياجات “إسرائيل” من الكهرباء.
ويشمل المشروع أيضا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في شمال “إسرائيل” لتزويد المملكة بالمياه النقية.
إلا أن الحرب المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حالت دون توقيع اتفاقية أواخر عام 2023.
وقررت عمّان في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدم توقيع الاتفاقية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي محيط المستشُفى الميداني الأردني في غزة، وإصابة 7 من كوادره
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الصفدي تعليق اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” بين “إسرائيل” والأردن.
وقال الصفدي في مقابلة مع قناة الجزيرة: “لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة”.
وجاءت تصريحات الصفدي في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، وذلك مع تواصل مشاهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، وأوضاعا إنسانية صعبة للغاية.
بدائل الأردن من المياه النظيفة
في اليوم التالي لإعلان عمٌان قرارها وقف التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع “تل أبيب”، حث الملك عبد الله الثاني الحكومة، في اجتماع مع رئيسها وعدد من الوزراء، على المضي قدما في مشروع “الناقل الوطني”، والذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من محافظة العقبة “جنوبا” إلى العاصمة عمان “وسط”، واعتبره “أولوية وطنية”.
وعن هذا المشروع، يقول الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الأردن يسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية للمياه والاستفادة منها، كخط مياه الديسي، الذي يسعى لسد العجز في المياه نتيجة زيادة أعداد السكان، ولا سيما مع وجود اللاجئين السوريين في المملكة.
وقال سلامة لـ “الجزيرة”: “توجيهات الملك واضحة للحكومة، نعمل على تطوير مشروع الناقل الوطني الذي يضمن تحلية المياه في مدينة العقبة، ونقلها إلى معظم المحافظات عبر خط ناقل بطول 450 كيلومترا، لتلبية احتياجات المحافظات من المياه، بالإضافة إلى قيامنا بتوسيع السدود لتستوعب كميات أكبر من مياه الأمطار”.
ويهدف “الناقل الوطني” إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة إلى العاصمة عمّان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويا. في حين يعوّل على المشروع بأن يسهم في التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها الأردن والمصنف ضمن أفقر الدول مائيا في العالم.
ولفت عضو لجنة الطاقة والمياه في البرلمان الأردني المهندس موسى هنطش إلى أن 48% من مياه عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا تذهب ما بين سرقات وفاقد، في حين تفقد محافظات أخرى 80% من كميات المياه المزودة لها، وفقا لما أفاد به في حديث مع “الجزيرة”.
وبين هنطش أنه سبقت الموافقة على مد خط ثان من مياه “الديسي”، بالإضافة إلى تمويل من دولة قطر لتحلية مياه الأغوار وضخها لمحافظات الشمال، جرش وعجلون وإربد، لسد العجز بمقدار 60 مليون متر مكعب، لكن هذا المشروع لم يرَ النور.
خطوة سياسية لدمج “إسرائيل”
وفي الحديث عن البدائل بعد إلغاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء، يؤكد خبير المياه سفيان التل أن الأردن لديه كثير من البدائل المائية، وليس بحاجة إلى قطرة ماء واحدة من “إسرائيل”، أو من غيرها،
وأشار إلى أن التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء “خطوة سياسية تهدف لدمج العدو في المنطقة والإقليم”.
ولفت إلى أن “إحصاءات وزارة المياه تؤكد أن الأردن يستقبل 8 مليارات متر مكعب سنويا من الأمطار، التي تحتاج إلى مصائد مائية حتى يصل المواطن منها 800 متر مكعب في العام”.
أما بخصوص الآبار الجوفية، فيؤكد “التل” أن لدى الأردن 15 حوضا مائيا معظمها متجددة باستثناء “الديسي”، في حين أن البديل الثالث بالنسبة له، هو أنفاق قديمة طويلة بعضها يأتي بالمياه من جبل الشيخ والجولان، ولكن هذه الأنفاق مهملة، ناهيك عن نهر اليرموك والأردن وسيل الزرقاء، بحسب ما نقلته “الجزيرة”.