وسط خلاف عربي ورفض “إسرائيلي – أمريكي” ما مصير خطة إعادة إعمار غزة؟

اعتمد القادة العرب خلال قمة عربية استثنائية عُقدت في القاهرة في 4 آذار / مارس 2025، خطة مصرية لإعادة إعمار غزة كلفتها 53 مليار دولار تهدف إلى تمكين 2.1 مليون فلسطيني من البقاء في ديارهم.

وطرحت القاهرة خطتها في مسعى لتقويض خطة أمريكية تقضي بتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه لبناء مشروع استثماري سياحي، سماه ترامب “ريفييرا الشرق الأوسط”، في تراجع واضح عن النهج التقليدي للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والذي كان قائمًا على حل الدولتين.

رفض إسرائيلي للخطة

قوبلت الخطة العربية لإعمار غزة برفض قاطع من إسرائيل، فيما وصفتها واشنطن بغير الواقعية، كما أكد البيت الأبيض تمسك إدارة ترامب برؤيتها لإعادة إعمار غزة خالية من حماس.

بماذا أجابت المبادرة المصرية؟

وفي الوقت الذي يسعى فيه الزعماء العرب لإقناع ترامب بخطتهم، تبرز تساؤلات أساسية تنتظر إجابات حاسمة، وأبرزها: ما مصير حماس؟ ومن سيتولى إدارة القطاع؟

أجابت المبادرة المصرية على بعض هذه التساؤلات، حيث نصت على تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط، لا تنتمي لأي فصيل، تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إليه.

غير أن استعادة السلطة السيطرة على غزة ستواجه عقبة رئيسية، وهي مستقبل حماس التي تحكم القطاع منذ 2007.

حماس ترفض نزع سلاحها

ورغم أن المقترح المصري، الذي تبنّته الجامعة العربية، لم يشر صراحة إلى احتمال نزع سلاح حماس، فإنه أكد استبعاد الحركة من الإشراف على إعادة الإعمار أو إدارة القطاع بأي شكل من الأشكال. وقد قبلت حماس هذا الطرح في بيان أعقب القمة العربية في القاهرة، لكنها رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة نزع سلاحها.

اختلاف عربي في النهج

بينما تدعو الخطة المصرية إلى إرساء هدنة طويلة الأمد تُستخدم كإطار تفاوضي لنزع السلاح، تقترح السعودية اتباع نهج تدريجي، يبدأ بإخراج قادة حماس من القطاع ثم نزع سلاح الحركة على مراحل مع تقدم التفاوض نحو حل دائم للقضية الفلسطينية.

في حين أن الإمارات تتبنى موقفًا أكثر صرامة، رافضة أي مقترح يُبقي على وجود الحركة في غزة، إذ تعتبرها تهديدًا وجوديًا. وقد طالبت أبوظبي بإزالة سلاح حماس بالكامل وبشكل فوري، وربطت ذلك بتقديم المساعدات والاستثمارات الموجهة لإعادة الإعمار.