أكد مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، أن “الفوضى الأمنية” عادت إلى بعض المدن السورية، حيث تنتشر العديد من المقاطع المصورة لحالات اعتقال وخطف وحتى قتل.
وقال عبد الرحمن، إن السوريين يعيشون في ظروف تشبه تلك الأيام في عهد بشار الأسد، إذ تتكرر الجرائم بصورة أخرى، تحت ذريعة “تصرفات وأخطاء فردية” كما تصفها الإدارة السورية الجديدة.
وأشار إلى أن فصائل مسلحة في عدة مدن، تقوم بعمليات تصفية، لعشرات الأشخاص لاعتبارات عديدة، أبرزها استهداف العسكريين السابقين، أو من يتهمونه بدعم النظام السابق، أو حتى لانتمائهم لطائفة معينة، بحسب ما أورده موقع “الحرة”.
وفي حصيلة غير نهائية، وثّق المرصد مقتل 189 شخصا على الأقل منذ بداية العام في عدد من المدن، بينهم خمس نساء.
ولفت عبدالرحمن إلى أن غالبية “هذه الجرائم الانتقامية، جرت بأسلوب التصفية، بحيث يقتحم مسلحون يرتدون الزي العسكري المنازل، ويلقون القبض على مواطنين، وبعد عدة أيام يتم العثور على جثثهم”.
والجمعة، اقتحم مسلحون قرية في ريف حمص الغربي و”أعدموا 15 شخصا ميدانيا”، فيما جرى اعتقال أكثر من 50 شخصا آخرين، وسط مخاوف من إعدامهم.
وأكد عبدالرحمن بعض الجرائم من خلال صور القتلى، وفقا للموقع الإخباري.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا قد طالبت الإدارة الجديدة منتصف كانون الثاني/يناير حماية المدنيين ومعاملة الذين ألقوا أسلحتهم معاملة إنسانية وحماية الأدلة على الجرائم للمساعدة في ضمان المساءلة في المستقبل.
وإلى جانب القتل، تم تسجيل العديد من حالات الخطف لشخصيات من أساتذة جامعيين أو أطباء في عدة مدن، والتي غالبا ما يتم العثور عليهم جثة هامدة بعد عدة أيام.
وشبّه عبدالرحمن ما يحصل من اختطاف بـ “العدوى”، مشيرا إلى وجود حالة من الفلتان الأمني، وقال إن “الإدارة الجديدة في دمشق تصف ما يحصل بحالات فردية”، ولكن هذا لا ينفي وجود اعتقالات تعسفية تشرف عليها الإدارة ذاتها.
وقبل أيام، تم اختطاف الأستاذة الجامعية، رشا ناصر العلي، في مدينة حمص، وانتشرت أنباء تم نفيها بالعثور على جثتها مقطعة الأصابع.
وأكدت إدارة الامن العام في حمص، أن البحث عن رشا لا يزال مستمرا، واصفة المزاعم بالعثور عليها مقتولة بـ “الإشاعات”.
اتحاد الكتاب العرب، نشر بيانا ناشد فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية في حمص للمساعدة في العثور على أستاذة اللغة العربية في جامعة حمص، رشا ناصر العلي، وطالبوا بإفراج المختطفين عنها.
من المسؤول؟
وبشأن الفصائل التي تقوم بهذه الجرائم، يشرح مدير المرصد “أن بعضها من فصائل مسلحة لم يتبين أنها منضوية تحت هيئة تحرير الشام، وأنها ظهرت مؤخرا في العديد من المدن”.
ويعتقد أن العديد من هذه الفصائل تشكلت من مجموعات مسلحة فرعية، وأصبحت تقوم “بعمليات انتقامية، مستهدفة العسكريين السابقين، أو أي من أبناء الطائفة العلوية أو الشيعية، وحتى اعتقال وتصفية أي شخص يعتقدون أنه كان داعما لنظام بشار الأسد، حتى وإن لم تتوفر لديهم أي أدلة على ذلك”.
ويتخوّف عبدالرحمن من أن “يصبح الانتقام، والتصفية سمة المرحلة الحالية” بحيث ينتشر في بعض المدن ما يطلق عليه “أخذ الحق باليد”.
وكشف عبدالرحمن أن بعض الأشخاص يقومون بتنظيم فصائل مسلحة، ويرهبون الآخرين، فيما يستمر الانفلات الأمني، والفصائل التابعة للهيئة مشغولة في تنفيذ الاعتقالات، حيث تم اعتقال الآلاف في المدن السورية.