هاشتاغ _ إيفين دوبا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية “السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في الثامن من آب/أغسطس المقبل”.
ويسمح القرار “بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها”. ولا يُسمح “بأي معاملات بشأن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، ولا على معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا”.
بلا أثر ملموس!
يرى مراقبون وناشطون أن الاستجابة المتأخرة لواشنطن لن يكون لها أثر ملموس وسريع على عمليات الإنقاذ.
عملياً، فإن رفع العقوبات في أي سياق وعلى أي بلد لا يحدث أثر فوري وجميع الشركات والبنوك والمنظمات التي تمتنع عن التعامل مع سوريا بسبب العقوبات لن تغير موقفها واجراءاتها إلا بعد وقت طويل من رفع العقوبات. راح ضحيتها آلاف السوريين.
ويرى آخرون أن ” تعليق العقوبات الأمريكية بالتأكيد خبر مفرح، وهو في الوقت ذاته سيضع الحكومة السورية ومسؤوليها أمام تحد جديد، لأنه سيحد من استسهال تبرير الفشل وسوء الإدارة في العديد من الأمور وتعليقها على العقوبات كحل سهل ودائم التوفر”.
وحال “قانون قيصر“، الذي تمّ تبنيه في الولايات المتحدة في عام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب للعقوبات على سوريا، دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سوريا بعد أن ضربها زلزال مدمّر الأسبوع الماضي.
ووصل عدد الضحايا جراء الزلزال في سورية إلى أكثر من 3300 حالة وفاة. فيما اقترب عدد المصابين من 5300 شخص حتى الآن بحسب الإحصائيات المتوافرة.
وقال وزير الصحة السوري حسن غباش إن عدد الضحايا وصل إلى 1347 حالة، ووصل عدد المصابين إلى 2295 مصاباً.
وتقول مصادر أهلية في الشمال السوري إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1970 حالة، وأكثر من 2950 مصاباُ.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ محنة سوريا في أعقاب الزلزال المدمّر تفوق التوقعات، وأنّه يتحتم على دول العالم تقديم يد العون إليها.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إلى رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون، أمس الخميس، إنّ السوريين المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى “المزيد من كل شيء بلا استثناء” فيما يتعلق بالمساعدات.
وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إنّ “العقوبات على سوريا زادت في صعوبة الكارثة”.
“سيارات الجثامين”
وجدت فرق الإنقاذ نفسها في ظروف صعبة نتيجة هول الكارثة. لكنهم نجحوا في إنقاذ من تسنى لهم إنقاذه خلال الأيام الماضية وانتشال جثامين الضحايا الذين انهارت بهم منازلهم.
وفي ظل الحاجة الماسة لإدخال المساعدات وفرق الإنقاذ للمنطقة كانت تركيا تغلق معابرها الحدودية تجاه الشمال السوري. ولم يدخل من ضفتها سوى السيارات المحملة بجثامين السوريين الذين قضوا على أرضها بسبب الزلزال.
في قرية عزمارين وحدها تجاوز عدد الضحايا 400 شخص بحسب المعلومات المتداولة في ظل دمار واسع عمّ المنطقة. بينما انطلقت فرق الإنقاذ بما لديها من قدرات لمحاولة المساعدة في أبرز المناطق المنكوبة لا سيما بسنيا، حارم، عزمارين، سلقين بريف إدلب والأتارب وجنديرس بريف حلب.
الوضع لم يكن أفضل حالاً في جنديرس بريف عفرين شمال حلب، والتي تقول المصادر المحلية إنها تحولت إلى ركام وأسهم تأخر وصول فرق الإنقاذ إليها بازدياد أعداد الضحايا.
كما أن من نجا من الموت تحت الأنقاض لم ينجُ من الموت فوقها، حيث قال رئيس المجلس المحلي للمدينة محمود الحفار إن عدد العائلات المتضررة المسجلة بلغ 3900 عائلة ولم يتم تأمين مأوى لأكثر من 500 عائلة منهم. وبقي نحو 2500 عائلة بدون مأوى حتى الآن إذ يبيتون في الشارع.
وضع مأساوي تعيشه مناطق الشمال الغربي على وقع تجاذبات سياسية حالت دون مد يد العون والمساعدة سواء من الشمال حيث تركيا المنشغلة بضحاياها. أو من الشرق حيث مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي قدمت عرضاً للمساعدة.
في حين تتوالى الأنباء عن تحضيرات لإدخال قافلة مساعدات إغاثية من مناطق سيطرة الدولة السورية تجاه إدلب، على أن يكون ذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة لرعاية آلية الإدخال والتوزيع بهدف مساندة المنكوبين.
قرار.. متأخر
القرار الأمريكي الذي جاء بعد من خمسة أيام على كارثة أودت بحياة آلاف الضحايا في سوريا وصفه العديد من المتابعين على أنه متأخر؛ إذ أن المتضرر الأول من وجودها كان آلاف السوريين تحت الأنقاض، فما أثر القرار اليوم وكيف سيستفيد السوريين منه؟.
يقول رئيس حركة البناء الوطني، أنس جودة لـ”هاشتاغ” إنه تم تعليق جزئي للعقوبات المتعلقة بتحويل الأموال، وهذه العقوبات هي العائق الأساسي في طريق وصول المساعدات للمنكوبين.
نظرياً، ومن وجهة نظر “جودة”، فإن المواد الطبية والمساعدات الإنسانية غير مشمولة بالعقوبات ولكن لا يمكن شراء البضائع وتحويل الدعم للمنظمات بسبب القيد المالي.
واليوم، تم رفع هذا القيد ولكن ليس من الواضح بعد كيف سيتم التحقق من قبل البنك أن هذه الأموال مخصصة للمساعدة الانسانية.
ومع ذلك يقول رئيس حركة البناء الوطني:” خطوة هامة جداً قابلها خطوة أهم من قبل المصرف المركزي السوري بتسليم الحوالات بما يعادلها بسعر الصرف الموازي وفقاً لنشرة الحوالات”.
وأعلن مصرف سوريا المركزي، تطبيق السعر الوارد في نشرة الحوالات والصرافة على حوالات المنظمات الأممية والدولية والإنسانية الواردة بغرض الاستجابة الطارئة للزلازل.
إراحة بعض الشركات
ويقول الصحفي الاقتصادي حازم عوض لـ”هاشتاغ” إن أهمية القرار الأمريكي يكمن في إراحة بعض الشركات والجهات والدول التي كانت تمتنع عن التعامل مع سوريا حتى في البنود خارج العقوبات مثل الغذاء والدواء، خشيةً من التعرض لأي مساءلة.
وحسب قول “عوض” فإن القرار الجديد سيفتح باب الاستفسار المباشر قبل القيام بأي خطوة تخشى بها الجهة التي تريد التعامل مع سوريا أن تعرضها لعقوبات معينة.
كما “بات يمكن التعامل المصرفي مع بنك سوريا المركزي لشؤون التعاملات المالية لشؤون الإغاثة” وفق قول عوض.
ويتابع:” الآن الفرصة يجب أن تغتنم لإعادة بناء وتعمير البنى التحتية بعد تقديم المساعدات الطارئة. الوقت ليس طويل وينتهي في آب/ أغسطس”.
ويتيح القرار استجرار النفط دون أي عوائق خاصة للمناطق المنكوبة، واستنتاج ذلك يتبين من تاكيد الخزانة على منع شراء النفط من سوريا دون التأكيد على العكس.
طهارة الدم وقذارة العقوبات
رئيس هيئة الطبابة الشرعية في سوريا، الدكتور زاهر حجو، يقول:”بعد الضغط الهائل الذي تم ممارسته والأهم بعد حجم الدماء وهول كارثة الزلزال.. رضخت الإدارة الامريكية وقررت رفعاً جزئياً ولمدة ستة اشهر عن العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري الحزين والمظلوم”.
ويتابع عبر منشور على صفحته الشخصية “فيسبوك”:” قرار سيصب بكل تأكيد في مصلحة بلدنا وشعبنا وسيسهم بشكل مهم في التعافي وتسريع عملية إعادة البناء، على أمل ان يتوقف نزيف الدماء ويستمر الضغط على الادارة الامريكية لرفع دائم وكامل للعقوبات بعد انقضاء الستة أشهر”.
الإشكالات السياسية جانباً
المحلل السياسي حسام طالب قال إن رفع العقوبات يعني وضع كل الإشكالات السياسية جانباً والتوجه لانقاذ الأطفال العالقين تحت الأنقاض.
وأشار إلى أن الدولة السورية مستعدة لإرسال المساعدات للمدنيين حتى للمناطق التي ليست تحت سيطرتها .
ويتابع:” حتى لو لم تحصل مصيبة في سوريا.. الغرب يفتعل لنا أزمات ومصائب ليحاصرنا أكثر ويقتلنا أكثر”.
مشهد واحد
يذكر أنه ورغم الحديث عن تبرعات من الدول وإرسال مساعدات نحو الشمال السوري إلا أن شيئاً من ذلك لم يصل حتى الساعة. بينما تضاءلت إلى حد كبير فرص الوصول إلى ناجين بعد خمسة أيام على الفاجعة في حين يبقى الأمل في إغاثة المتضررين الذين فقدوا مساكنهم وتأمين الرعاية الكافية لهم بكافة السبل.
المشهد في إدلب يظهر تشابه الأحوال مع باقي المحافظات السورية التي ضربها وعانت كذلك نقصاً في المعدات وصعوبة في إيصال المساعدات جراء القيود المفروضة لأسباب عدة.