هاشتاغ-أيهم أسد
تشير كافة الدراسات والأدبيات الحديثة المتعلقة بسوق العمل والوظائف المرتبطة بسوق العمل المستقبلة، أو ما يسمى بوظائف المستقبل إلى أن تلك الوظائف سوف تندرج مستقبلاً تحت أحد الوظائف التالية:
الوظائف المرتبطة بالذكاء الصناعي.
الوظائف المرتبطة بالروبوتات.
الوظائف المرتبطة بالحوسبة السحابية.
الوظائف المرتبطة بمنصات الإنترنت.
الوظائف المرتبطة بأجهزة الهاتف المحمول. الوظائف المرتبطة بأنماط الطاقة البديلة. والوظائف المرتبطة بتحليل البيانات الكبيرة.
وباتت تلك الوظائف تندرج تحت ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة في العالم، والتي باتت الحكومات تتنافس على الانخراط فيها وتتنافس على إنتاج منتجاتها والسيطرة على أسواقها والاستثمار فيها بكثافة.
بالتالي فإن شكل الوظائف والمهارات المرتبطة بها سوف يتطور بشكل جذري، الأمر الذي يحتم على ثلاث منظومات أساسية التطور الحتمي لمجاراة قوة التغيير تلك:
الأولى: هي منظومة التعليم ما قبل العالي والعالي بكل مستوياته.
الثانية: هي منظومة التصنيع التقليدي والتصنع التكنولوجي.
الثالثة: هي منظومة التدريب الوطنية، أي العامة والخاصة.
هذا يعني ببساطة أن أي دولة من دول العالم لا تطور من منظوماتها الوطنية الثلاث السابقة ستبقى في آخر عربة من قطار الثورة الرابعة، والأخطر من ذلك أن ذلك القطار يسير بسرعة متزايدة يوماً بعد يوم.
والآن لو تساءلنا عن وظائف المستقبل في الاقتصاد السوري؛ ما هي تلك الوظائف يا ترى؟ وما هو مستوى المنظومات الثلاث التي سوف تدعم خلق وتطوير تلك الوظائف؟
نحن حتى الآن نتحدث عن:
الوظائف المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية، الوظائف المرتبطة بقطاع البناء والتجارة والسياحة، الوظائف المرتبطة بالخدمات التقليدية،
الوظائف المرتبطة بالقطاع الحكومي الإداري، الوظائف المرتبطة بالمهن والحرف التقليدية والوظائف المرتبطة بالاقتصاد غير المنظم، أي أن سوق العمل في الاقتصاد السوري لا يدعم حتى الآن إلا الوظائف الكلاسيكية، وهو بعيد كل البعد كاستراتيجيات وكتطبيق عن أسواق عمل “الثورة الرابعة” وذلك كنتيجة حتمية لبعد المنظومات الثلاث “التعليم والتدريب والتصنيع” عن مرتكزات تلك الثورة.
وبالتالي يجب أن يشكل السؤال التالي أحد الأسئلة المركزية في الاقتصاد السوري وهو “كيف يمكن لإدارة نظام العمل أن تعزز قوة العمل الوطنية في ظل رواج وظائف المستقبل”؟
والجواب أنه مالم تتحرك منظومات التعليم والتدريب والتصنيع بأقصى طاقتها التخطيطية والتطبيقية في الاقتصاد السوري، فإن وظائف المستقبل ستبقى غائبة تماماً عن الاقتصاد.
في ظل المضي قدماً نحو “وظائف المستقبل” سيصبح اقتصادنا “اقتصاد الماضي”.