خلال شهر آذار 2020، كانت المسعفة الأمريكية السوداء بريونا تايلر في المنزل رفقة صديقها، قبل أن تتفاجأ بدخول الشرطة التي أردتها قتيلة بـ8 رصاصات، ليكتشف بعد ذلك أن الأمر يتعلق بمذكرة بحث خاطئة، ما تسبب في موجة غضب بين المسؤولين في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية.
وسائل إعلام أمريكية قالت، الخميس الماضي 11 حزيران، إن المسؤولين في مدينة لويزفيل أقروا قانوناً يمنع أفراد الشرطة من اقتحام منازل السكان حتى لو كان بحوزتهم أوامر اعتقال قضائية، بعد مقتل بريونا تايلور التي كانت تبلغ من العمر 26 عاماً.
وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن القانون الجديد الذي أطلق عليه “قانون بريونا” تيمناً باسم المسعفة بريونا تايلور التي قتلت في شقتها بلويزفيل في 13 آذار الماضي، بعد أن فتح عناصر الشرطة الباب من دون سابق إنذار بينما كانت نائمة.
كان عناصر الشرطة يتصرفون بناء على أمر تفتيش في إطار مذكرة بحث خاطئة عن مشتبه فيه لم يعد يقطن في المبنى وسبق أن اعتُقل. وقد أصابوا الشابة بما لا يقلّ عن 8 رصاصات.. قبل أن يعتذروا لاحقا.
ورد صديقها كينيث ووكر الذي كان برفقتها على اقتحام المنزل بإطلاق نار على شرطيين. وقد أُوقف لمحاولة قتل عنصر من قوات حفظ النظام.
وظهرت القضية مجدداً مع تدخل بن كرامب، وهو محام معروف في دفاعه عن السود ضحايا أخطاء ارتكبتها الشرطة، بتقديمه شكوى باسم عائلة تايلور مطالباً بـ”أجوبة” من جانب شرطة لويزفيل.
وافق مجلس المدينة بالإجماع الخميس على القانون الجديد، وقال عمدة المدينة غريغ فيشر إنه سيوقع عليه بمجرد أن يصل مكتبه، واعتبره “خطوة أولى” نحو إصلاح جهاز الشرطة، بحسب تغريدة له الخميس.
بموجب هذا القانون، يتعين على أفراد الشرطة الانتظار 15 ثانية أو “فترة زمنية معقولة حتى يرد من في المنزل” قبل أن يكون من حقهم دخول المكان بمذكرة تفتيش، ويطلب منهم أيضاً تشغيل الكاميرات المثبتة على أجسادهم أثناء تنفيذ أمر الاعتقال.
واعتبرت حركة “بلاك لايفز ماتر” (حياة السود مهمة) أن “بريونا تايلور تشكل جزءاً من العاملين في القطاع الصحي الذين ساعدونا في عبور (مرحلة تفشي) وباء كوفيد-19، لكن في حين أنها كانت تساعد في إنقاذ الأرواح، خطف عنف الشرطة حياتها”.