على الرغم من المعطيات غير المبشرة على الأرض بقرب التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين “حماس” و”إسرائيل” فإن بعض المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن الأجواء إيجابية.
فقد كشف مسؤول أميركي، اليوم السبت، أن المحادثات التي انطلقت قبل أيام قليلة في الدوحة بين لجان تقنية مصغرة تمثل كافة الأطراف كانت مفصلة وبناءة.
كما أضاف أن جميع الأطراف كانت ممثلة في اجتماعات هذا الأسبوع، مشددا على أن المشاورات مستمرة، وفق ما نقل مراسل “أكسيوس”.
وقال “نناقش حاليا تفاصيل تنفيذ الصفقة”، إلا أنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا مرة جديدة أن المشاورات مستمرة.
إشارات مشجعة
كان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار أرسلوا أمس أيضا إشارات مشجعة، لافتين إلى أن الجانبين أحرزا تقدماً خلال المحادثات غير المباشرة، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق كامل بعد.
كما كشفوا أن “حماس” سلمت “إسرائيل” قائمة محتجزين إسرائيليين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة، وفق ما نقل موقع “والا نيوز” حينها.
أتت تلك التسريبات بالتزامن مع إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لخفض عدد جنودها ونقاط توزعهم في ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) من دون انسحابهم، وتصديقها بالإجماع لخرائط كان وضعها الجيش، مع معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت، ما قد يعرقل سير المحادثات مجددا لاسيما أن “حماس” كانت رفضت مرارا في السابق بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع المدمر.
نقاط الخلاف
ومن أبرز نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في القاهرة واستكملت في الدوحة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، مسألة الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، فضلا عن معبر رفح وممر نتساريم.
وقد طرح الوسطاء سابقا عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، لكن الطرفين لم يقبلا أيا منها، حسب ما أكد وقتها مصدر مصري.
كما يشكل عدد المعتقلين الذين تطالب “حماس” بالإفراج عنهم إحدى المسائل العالقة، حيث طالب الوفد الإسرائيلي بخروجهم من غزة إذا تم إطلاقهم.
يذكر أن عدة جولات من المحادثات كانت فشلت على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة أو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين احتجزتهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى، خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة حتى الآن.
فرض الحكم العسكري
في غضون ذلك، كشف موقع قناة “مكان” الإسرائيلية معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة “فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جداً على إسرائيل”.
وبحسب محللة الموقع للشؤون العسكرية، كارميلا مناشِه، فقد “قدّرت مصادر أنّ تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنوياً، (ما يقارب الـ6 مليارت دولار)، إضافةً إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، فيما ستعمل 5 فرق بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة”.
غير أنّ تقديرات تكلفة الميزانية “هي في الأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط”، من دون “إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع”، وفق ما أكدت مناشِه.
ومن الناحية العسكرية، فإنّ هذه الإدارة “ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع، مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط”.
أمّا على الصعيد الدولي، فإنّ “فرض الحكم العسكري سيضرّ بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويؤدّي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، ودول اتفاقات إبراهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل”، بحسب المحللة الإسرائيلية.