رغم حصول مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتجميد سداد مليارات أخرى من التمويلات الثنائية المقدمة من الدول العربية من قبل، وتبني الاقتصاد المصري نظام عملة أكثر مرونة، وزيادة أسعار الفائدة، فإن سوق السندات المصرية تراجعت وارتفعت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد في الأسواق الدولية.
وكالة “موديز” تخفض تصنيفها
عند منتصف شهر أيار/مايو من عام 2022 غيرت وكالة التصنيف الائتماني العالمي “موديز” النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بدلا من مستقرة، ولكنها أبقت تصنيفها عند (B2).
إلا أن الوكالة حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري قد يدفعها إلى خفض تصنيف الاقتصاد للمرة الأولى منذ آذار/ مارس 2013.
ومن وجهة نظر الوكالة فإن هذا التراجع في التصنيف يعني ارتفاع مخاطر تراجع قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل التراجع الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة.
وكالة “فيتش” تقرع ناقوس الخطر
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية” ومنحت الاقتصادي المصري درجة عند “B+”.
وتعتقد الوكالة أن مرتكزات التصنيف الرئيسية لمصر تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، وانخفاض احتمالات الوصول إلى سوق السندات.
وبناء على ذلك فإن الاقتصاد المصري عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.
“ستاندر أند بورز” تخالف الرأي
أبقت مؤسسة ” ستاندرد أند بورز” على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B”.
كما أبقت المؤسسة في تصنيفها على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢.. مستندة إلى ما سيقوم به الاقتصاد المصري من إصلاحات.
ويعكس هذا التصنيف من وجهة نظر المؤسسة استمرار ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.. وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
تراجع احتياطيات المركزي المصري
انخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022، وبالتالي فإن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط ”B” وتكفي 4 أشهر فقط.
وما تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في شباط/ فبراير 2022 البالغ 9 مليارات دولار.
كما انخفضت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول أيلول/ سبتمبر 2022.
كذلك تشير كل تلك المؤشرات في الاقتصاد المصري إلى أنه بات معرضاً لأزمة اقتصادية كبيرة قد تعصف به في أية لحظة.. وذلك على الرغم من الدعم الخليجي الواسع له.