هاشتاغ – أيهم أسد
يكشف تقرير “الاستقرار المالي العالمي” الذي صدر عن صندوق النقد الدولي يوم 2 تشرين الأول الحالي عن دور كبير محتمل للقطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في إمكانية معالجة أثر التغيرات المناخية الكبيرة التي تصيب العالم.
ويعتقد الصندوق أن حكومات تلك الاقتصادات باتت غير قادرة على تحمل تكاليف معالجة تلك التغيرات المناخية بسبب ضعف مواردها المالية وتوجهها لإنفاق اجتماعي واقتصادي في الاقتصاد.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن حصة التمويل الخاص يجب أن تزداد كثيراً وبحلول عام 2030 يتعين أن يغطي التمويل الخاص 80 بالمائة من الاحتياجات إلى الاستثمارات التي ستوجه لتخفيف أثر التغير المناخي وقدرها (2) تريلون دولار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وحوالي 90 بالمائة في حالة استبعاد الصين.
لكن توفير الـ(2) تريلون دولار خلال سبع سنوات في تلك البلدان هو أشبه بالمعجزة الاقتصادية الحقيقية، أو بالحلم الاقتصادي، وخاصة عند الاعتماد على القطاع الخاص لوحده، ويعود السبب في ذلك إلى أن تلك الاقتصادات بحاجة إلى تمويل التنمية البشرية أولاً وبحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية حقيقية ثانياً قبل التوجه إلى الإنفاق على تخفيف آثار التغير المناخي.
كما أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدركان جيداً عدم قدرة تلك الاقتصادات على توفير تلك الاستثمارات وأن لديهم أولويات تنموية سابقة لأولوية مشكلة التغير المناخي، وفيما يلي أهم نقاط الارتكاز حول عدم القدرة على توفير الاستثمارات وحول معرفة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى بظروف الاقتصادات الصاعدة والنامية معاً.
أقرأ المزيد: ثروات الـ(1%) عندهم وعندنا!
نشر صندوق النقد الدولي في عام 2019 دراسة يقول فيها إنه وفق معدلات النمو التي كانت سائدة في تلك الاقتصادات الصاعدة والنامية فإن الأمر يتطلب أكثر من 50 عاما حتى يستطيع أي اقتصاد عادي من الاقتصادات الصاعدة إغلاق نصف فجوة الدخل حينها في مستويات المعيشة بينه وبين الاقتصادات المتقدمة، كما يتطلب الأمر ذاته 90 عاماً حتى يتحقق ذلك لأي اقتصاد عادي من الاقتصادات النامية.
ويعود صندوق النقد الدولي مرة أخرى في عام 2023 لينشر مقالاً تحليلاً حول مدى تأثر الاقتصادات الصاعدة بالتغيرات المالية العالمية حيث يقول المقال إنه في اقتصادات الأسواق الصاعدة، أدى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 10 بالمائة خلال عام 2022 والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بنسبة 1.9 بالمائة بعد عام واحد، واستمر هذا الأثر لمدة عام ونصف.
وعلى العكس من ذلك، فإن حجم الآثار السلبية في الاقتصادات المتقدمة أقل بكثير، حيث بلغت ذروتها 0.6 بالمائة بعد ربع عام وأوشكت تلك الآثار على الاختفاء خلال عام.
أما البنك الدولي وخلال عام 2023 أيضاً فإنه يعترف بأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
بعد كل تلك الفجوات المالية والتنموية المعترف بها دولياً كيف ستوفر الاقتصادات الصاعدة والنامية (2) تريلون دولار لمواجهة آثار التغير المناخي؟