1.3 مليار يورو قيمة تمويلات الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري
وصلت قيمة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي إلى حوالي 1.3 مليار يورو تشمل منحاً مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شرياناً رئيسياً لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
علاقات مالية مستمرة
تعتبر العلاقات الاقتصادية الأوروبية المصرية من العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، وخاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.
كما أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فمن المتوقع أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر وذلك في إطار عملية الإصلاح الهيكلي الشامل التي تقوم بها الحكومة المصرية مع المؤسسات المالية الدولية.
دعم المشروعات المتوسطة
تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
ويشمل التعاون مع الاتحاد الأوروبي أيا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً
منحة الأجيال القادمة
وكان الاتحاد الأوروبيّ قدم منحة لمساندة الأجيال القادمة” في مصر قدرها 8 ملايين يورو وذلك هدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال،.
كما شملت المنحة جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
