دخلت ثلاث اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من الدول حيز التنفيذ في 2023 وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيذ التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
كما توصلت الإمارات إلى بنود أربع اتفاقيات بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلا عن اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات
مع تركيا وإندونيسيا و”إسرائيل”
في عام 2023 دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
مع كمبوديا وجورجيا
كما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
محادثات مع صربيا وأوكرانيا
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
نتائج الشراكات الاقتصادية
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33 بالمائة والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031 ما يمثل نمواً بنسبة 10 بالمائة تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
التجارة محركاً للتنمية
في الأشهر الـ 12 من عام 2023 غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي.