تهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
ولتحقيق تلك الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
نجاح الاستراتيجية
نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقت في يونيو/حزيران 2022، في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة، ما يرسّخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
كذلك شهد العام الأول على إطلاق هذه الاستراتيجية نمواً مضطرداً ونشاطاً ملحوظاً في جميع المراحل الثلاث لعملية ترخيص المصانع في إمارة أبوظبي، التي تشمل (رواد)، أي الترخيص المبدئي لتأسيس المصنع، ومرحلة الإنشاء، ثم مرحلة الإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية.
نمو بمعدل 16.6 بالمائة
وخلال عامها الأول، الذي يمتد من يوليو/تموز 2022 إلى يونيو/حزيران 2023.. أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو بمعدل 16.6 بالمائة في عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد). التي ارتفعت من 204 رخص إلى 238 رخصة.
كما شهد النصف الأول من عام 2023 إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد). بزيادة قدرها 63.3 بالمائة مقارنة بالنصف الأول 2022.
قيمة استثمارات المصانع
بلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم مسجلةً نمواً قدره 85.7 بالمائة مقارنةً بعام 2022.
كما ارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.42 مليار درهم إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو /حزيران 2023. ارتفاعاً من 371.64 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
فيما وصل عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً نهاية النصف الأول من عام 2022.
المساهمة في الناتج المحلي
يسهم القطاع الصناعي لإمارة أبو ظبي بـ 16.4 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في العام الماضي. ويمثّل 49.9 بالمائة من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات، تطوره ونموه.