حقق الفائض التجاري في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً تجاوز 10 مليارات دولار في يونيو/حزيران عام 2023 وبنسبة زيادة بلغت 29 بالمائة على أساس شهري.
وارتفع فائض الميزان التجاري للاقتصاد السعودي من 29.5 مليار ريال (7.86 مليارات دولار) في مايو/أيار إلى 38 مليار ريال (10.1 مليارات دولار) في يونيو/حزيران بنمو نسبته 29 بالمائة على أساس شهري وذلك بعد انخفاض الواردات بنسبة 26 بالمائة مقارنة بشهر مايو/أيار.
مازال منخفضاً
وعلى الرغم من تحقيقه لذلك الفائض التجاري خلال شهر إلا أن فائض الميزان التجاري السعودي يظل منخفضاً بنسبة 56 بالمائة عن مستواه عن عام 2022 عندما بلغ 85 مليار ريال (23 مليار دولار)، حيث انخفضت الصادرات الإجمالية 40 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 89 مليار ريال (23.73 مليار دولار)، في مقابل تراجع الواردات بنسبة 17 بالمائة إلى 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار).
التأثر بتراجع صادرات النفط
وكان الفائض التجاري قد سجل في مايو/أيار عام 2023 أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021. متأثراً بتراجع الصادرات البترولية مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً حيز التطبيق في بداية مايو/أيار.
ويعود السبب في ذلك إلى أن السعودية ومنتجو نفط آخرون في تحالف “أوبك+” قد أعلنوا خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية ذلك الشهر.
وبلغت حصة المملكة من ذلك الخفض نصف مليون برميل يومياً، قبل أن تعود وتعلن خفضاً طوعياً إضافياً. ليصل الإجمالي إلى مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية يوليو.
انخفاض الصادرات البترولية
وانخفضت الصادرات البترولية للسعودية بمقدار 44.5 مليار ريال (11.86 مليار دولار). أو ما نسبته 38.3 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 72 مليار ريال (19.19 مليار دولار). مقابل 116 ملياراً (30.92 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2022.