هاشتاغ – يسرى ديب
مع بداية العام 13 للحرب السورية، يمكن الحديث عن الكثير من الكوارث التي حلّت بالسوريين، والتي أوصلتهم إلى قائمة الشعوب الأكثر بؤسا وفقراً وهجرة، حيث فاقمت الحرب الكثير من المشاكل السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت البلاد تعانيها أصلاً.
انهيار صاعق
على صعيد الفقر، بيّنت دراسات أن معدلات الفقر فاقت 80% من السكان، كما جاء في تقرير حالة السكان 2020. ووصلت نسبة من يعانون الفقر المدقع في عام 2014 حسب تقرير حالة السكان أيضاً إلى 8.15%، ويمكن لأي متابع أن يقدر كم ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، خاصةً مع الانهيار الكبير والسريع في قيمة الليرة التي فقدت منذ 2011 وحتى الآن أكثر من 99% من قيمتها (من50 ليرة لقيمة الدولار في 2011 إلى أكثر من 7000 ليرة بالسعر الرسمي).
كما انخفضت قيمة الأجور إلى -6% حسب تقرير حالة السكان، وخرج عدد كبير من المنشآت الاقتصادية والخدمية خارج الإنتاج في القطاعين العام والخاص، مما أدى لعجز سلبي في النمو الاقتصادي وصل إلى -7.9% من 2011 ولغاية 2019، وتراجعت حصة الفرد من الناتج الحقيقي منذ 2012 ولغاية 2020 إلى أقل من النصف بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
نوعان من الهجرة
كانت الهجرة أحد أكبر الكوارث التي تعرضت لها سوريا، حيث قدرت أعداد المهاجرين في عام 2019 بأكثر من 8.5 مليون لاجئ ومهاجر، وما زالت الهجرة مستمرة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تسبب باستنزاف حقيقي لكوادر وخبرات البلد.
وشهدت البلاد نوعان من الهجرة؛ داخلية وخارجية، إذ فرضت الحرب حراكاً سكانياً وصل إلى نحو 30 % من حجم سكان سوريا كما يؤكد تقرير حالة السكان، في حين وصل حجم الحراك الخارجي بسبب اللجوء والهجرة الخارجية إلى 3 مليون نسمة حسب بيانات عدد من المنظمات الدولية، وهؤلاء معظمهم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 إلى 34 سنة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطفال نتيجة انخفاض معدل المواليد من الفئة العمرية من 0 -4 سنوات.
تراجع عدد الشباب
وانخفضت نسبة الشباب من الفئة العمرية من 15- 49 سنة بسبب الوفيات والهجرة الخارجية. ومن مصائب السوريين خلال 12 عاماً الماضية ارتفاع نسبة العنوسة لتصل إلى 46% في بعض المحافظات، وكذلك ارتفاع نسبة الزواج المبكر دون 18 سنة إلى 24% في عموم سوريا.
ارتفاع نسبة التضخم
وفي تقديره لمؤشر التضخم قال الاقتصادي عامر شهدا لهاشتاغ إن مؤشر التضخم في 2010 بدأ من 100%، في حين وصل في 2022 إلى 5600 مرة تضاعف فيها السعر، وأشار إلى أن نسبة التضخم منذ حدوث الزلزال إلى آخر شباط بلغت 25 %.
وأشار شهدا أن المستوردات السورية انخفضت منذ عام 2011 حتى عام 2022 بنسبة (78.11%). حيث بلغت كمية المستوردات السورية في عام 2011 أكثر من 19 مليار دولار، ثم بدأت بالانخفاض تدريجياً، ومن ثم بشكل حاد في عام 2012 حيث بلغت نسبة تراجع المستوردات نحو (38.33%) مقارنة بعام 2011.
أضاف شهدا أنه مع تراجع الأوضاع الأمنية في البلاد وخروج العديد من المناطق عن سيطرة الحكومة السورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، انخفضت المستوردات بنسبة كبيرة، حيث تراجعت من 8.5 مليار دولار في عام 2013 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2015 .
ويشير شهدا إلى سلبية تغير وصلت نسبته إلى أكثر من 35% ، وأنه منذ عام 2019 إلى نهاية تشرين الأول 2022 أخذت المستوردات الحكومية منحى تراجع بشكل واضح حيث انخفضت في عام 2019 إلى 5,8 مليار دولار بنسبة تغير بلغت 24.87% مقارنة بالعام 2018، إلى أنّ وصلت إلى نحو 3,8 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022.
ونقل شهدا عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قوله في تصريحات صحفية إنه في بداية عام 2022 كانت (80%) من المستوردات في عام 2021 هي لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و(20%) منها لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.
حجم الصادرات
وعن واقع الصادرات خلال الأزمة، قال شهدا إن قيمة الصادرات السورية إلى الخارج انخفضت منذ بدء الأزمة بشكل كبير، حيث وصلت قيمة المنتجات المحلية المصدرة في 2010 إلى نحو (12,238 مليار دولار) ثم انخفضت حتى عام 2022 إلى (696 مليون دولار) ما يشير إلى أنّ حجم الصادرات تراجع بنسبة (94.3- %). وسجل عام 2012 أكبر نسبة تغير فيه مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تراجعت قيمة الصادرات في العام الثاني للأزمة بنسبة تقارب (80%)، إذ كانت قيمة الصادرات عام 2011 نحو (10,501 مليار دولار)، ثم انخفضت إلى (3,050 مليار دولار) عام 2012.
ثم بدأت تتراجع قيمة الصادرات تدريجياً إلى أنّ سجلت أدنى قيمة لها عام 2018 بنحو (325 مليون دولار). ثم ارتفعت إلى (696 مليون دولار) تقريباً في نهاية عام 2022.
العقوبات الاقتصادية
تخلل سنوات الحرب أحداث كارثية أخرى على الاقتصاد، حيث تضاعفت معاناة الاقتصاد السوري خلال السنوات السابقة بعدة أشكال، كما يقول عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.
وتحدث الحلاق عن عدة أسباب أبرزها: العقوبات الاقتصادية الخارجية، و ارتفاع الأسعار خارجياً وانخفاض الدخل داخلياً، و عدم ثبات وارتفاع سعر الصرف، و تآكل الأموال في المصارف اللبنانية، وأمور أخرى متعددة و منها الهجرة العادية و هجرة الكفاءات.
أضاف الحلاق أنه من أجل استمرار أي اقتصاد و نموه، يتوجب وجود عدة عناصر أهمها: وفرة في المنتجات ( صناعة و زراعة قوية ) و قوة شرائية ( دخل مرتفع ).
نقاط قوة
لكن الحلاق يرى أنه وبالرغم من كافة الصعوبات الخارجية (العقوبات وأزمة كورونا)، ما زال للاقتصاد السوري نقاط قوة يتوجب استغلالها والاستفادة منها، أبرزها قدرة التاجر و الصناعي السوري على ايجاد البدائل و التواصل الجيد مع المورد الخارجي.
وبين أن البلد يحتاج حالياً إلى زيادة الدخل، و استثمار الجهود البشرية الداخلية و الخارجية من أجل النهوض بإعادة الإعمار و تقوية سعر الصرف.
وقال إن هذا الأمر بحاجة إلى تشاركية حقيقية بين كل مكونات المجتمع، واستثمار هذه الجهود بطريقة علمية عملية مشجعة، و خلق فرص عمل و توظيف و استثمار رؤوس الأموال المتوقفة عن العمل بأي شكل.
جذب الأموال
وبين الحلاق أن الربحية هي أهم عامل من أجل جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية من خلال إتاحة الفرص لمشاريع استثمارية ذات ربحية عالية.
وأوضح أنه “يلزمنا إعادة النظر بالكثير من التشريعات التي صدرت وأهمها قانون حماية المستهلك رقم 8 من أجل أن يكون متوافقاً مع احتياجات وظروف السوق والعمل، مشجعاً على الاستثمار،إضافة إلى إعادة النظر بقوانين تداول العملات الأجنبية، فليس هناك وصفة سحرية، و لكن هناك أمور يتوجب الوقوف عندها و تعديلها من خلال التشاركية الحقيقية بين كافة أطراف المجتمع ( من مستهلكين ومستوردين وصناعيين و زراعيين … الخ ) و تلبية احتياجاتهم. ”
تدمير النظام الاقتصادي
في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد كوسا لهاشتاغ إنه في الحرب استهدف الاقتصاد الرسمي بما يحتويه من كوادر ومؤسسات قائمة وبنى تحتية، أي تم العمل على تدمير النظام الاقتصادي القائم بمجمله. والخسائر كبيرة في البشر والموارد والأموال والماديات، أي أنه كان هناك تهديد للثروة بكل أشكالها، وأدت إلى تغيرات هامة في الاقتصاد منها؛ وجود أعداد كبيرة من السكان أصبحوا غير نشطين اقتصادياً خاصة النساء وجيل الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل. وكذلك الدمار الكبير في البنى التحتية والمرافق العامة والملكيات الخاصة، وظهور لاعبين جدد في الاقتصاد ” أثرياء الحرب” وهؤلاء حسب كوسا، يتشكلون من طبقات وشرائح، “فمنهم من كانت له مهمات ايجابيه ومنهم من صنفت أعماله في خانة الفساد”.
ولفت إلى ظهور ممارسات إدارية واقتصادية غير أخلاقية زادت من وقت الوصول الى التعافي من الحرب، وكذلك التهميش الكبير لفئات واسعة من الشعب، خاصة الطبقة الوسطى، والنساء مما أدى لتفاقم ظاهرة عدم المساواة في النشاط الاقتصادي.
يضيف كوسا أيضاً أنه من التغيرات المرافقة للحرب، انتشار الاقتصاد غير المنتج وبروز اقتصاد الظل الذي يحرم غالبية الشرائح من الاستقرار في العيش والمعيشة، وكذلك هيمنة السوق السوداء في كل القطاعات الاقتصادية.
ويختم كوسا بالتأكيد أن الاقتصاد أصبح مقيداً وحركته بطيئة ومعدلات نموه منخفضة، وبالتالي التنمية على اختلاف أوجهها سلبية.