13.5 مليون دولار استثمارات جديدة في قطاع النفط المصري خلال عام 2024

شهد قطاع البترول في الاقتصاد المصري خلال عام 2024 عدداً من المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024 في ذلك القطاع 7 اتفاقيات بقيمة 13.5 مليون دولار وسوف تقلل تلك الاستثمارات من واردات مصر من المشتقات النفطية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في آب/ أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية منها 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن.

توقعات بتوقيع 15 اتفاقية

تخطط الحكومة المصرية حتى نهاية العام الجاري وخلال عام 2025 أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار والتزام بحفر 46 بئراً كحد أدنى

واردات مصر من المشتقات النفطية

استوردت مصر شحنات وقود بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة تصل حوالي 6 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، والذي شهد واردات بقيمة حوالي 3.1 مليارات دولار.

وقد استحوذت المنتجات البترولية على حوالي ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة تراوحت بين حوالي 60 و70 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2024 وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية. وعليه شهدت السنوات الماضية (2014-2023) زيادة حوالي 40 بالمائة من إنتاج البنزين والسولار.

ما هي محاور عمل الحكومة

تعمل الحكومة المصرية اليوم على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة و العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتسعة الحكومة المصرية إلى توفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة وضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.