قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن هناك الكثير من الاحتياجات العاجلة للدولة السورية وأولها الحفاظ على الخدمات الأساسية وإعادة بنائها حيث أغلقت الخدمات الصحية التي أضعفتها سنوات من الصراع بالفعل أو تم تقليصها في وقت يحتاج فيه ما يقرب من 15 مليون شخص إلى الدعم الصحي الإنساني.
انعدام الأمن الغذائي
وأوضح وكيل الأمين العام أنه تم تقييد الوصول إلى المياه، بسبب القتال في سد تشرين شرق حلب، مما أثر على المياه والكهرباء لأكثر من 400 ألف شخص ونتيجة لذلك فإنه يوجد ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات الغذائية بنسبة 80 في المائة في العامين الماضيين بسبب نقص التمويل كما يتفاقم نقص الغذاء والمياه والكهرباء بسبب نقص الوقود والسيولة.
عودة النازحين أولوية
ومن وجهة نظر وكيل الامين العام فإن الأولوية الثانية هي حماية المدنيين، ففي حين عاد العديد من النازحين في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ وديسمبر إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 620 ألف نازح، مع وصول ظروف الشتاء القاسية إلى أجزاء عديدة من البلاد. ويضاف هذا إلى أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بالفعل في الشمال الغربي وحده، لا يزال مليونا شخص في المخيمات والمواقع غير الرسمية.
100 موقع ملوث
حدد شركاء الأمم المتحدة أكثر من 100 موقع ملوث منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في جميع أنحاء حلب وإدلب وحماة واللاذقية وقد أدت الغارات الجوية إلى مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وفي الجنوب، أجبرت الغارات الإسرائيلية المدنيين، بمن فيهم الأطفال والجرحى والمقيمين، على إخلاء أجزاء من محافظة القنيطرة”.
قام وكيل الامين العام للشؤون الإنسانية بزيارات لسوريا وتركيا ولبنان والأردن وأجرى مباحثات مهمة، وأكد أن العمليات الإنسانية تسير على نطاق واسع عبر المعابر الحدودية مع تركيا، لكن الحركة عبر الخطوط الفاصلة لا تزال تشكل تحديًا في شمال شرق سوريا. فقد تم إعادة فرض الإجراءات القائمة – بما في ذلك حركة عمال الإغاثة – عند معبر الحدود اللبناني. كما يعمل معبر جابر مع الأردن، على الرغم من أن إجراءات التحركات الإنسانية لا تزال قيد التوضيح.
