تحدث موقع “Businessinsider”، المهتم بقطاع المال والتجارة، عن 17 بحارًا سوريًا علقوا في البحر قبالة سواحل كينيا قرابة مدينة مومباسا، بعد أن تخلى مالكوا السفينة التي يعملون عليها عن سفينتهم.
وقال الموقع في تقرير نُشر في 7 من أيار/ مايو إن مالكي سفينة الشحن “MV Jinan” تركوها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، دون منح البحارة أجورهم أو أي وسيلة للعيش.
وأضاف أن جميع أفراد طاقم السفينة من سورية، ولا يستطيعون دخول كينيا بدون تأشيرة، وأمضوا فترة تفشي جائحة كورونا المستجد عالقون في البحر، “مع اتصال صغير” مع العالم الخارجي.
وأشار الموقع إلى أن سفينة الشحن “MV Jinan” هي واحدة من مئات السفن التي تخلى عنها مالكوها خلال العقدين الأخيرين.
والتخلي عن السفن يحدث، بحسب “الاتحاد الدولي لعمال النقل” (ITF)، عندما يقطع المالك علاقته بسفينته أو يفشل في دفع رواتب طاقمها أو إعادتهم إلى أوطانهم.
وخلال التعامل القانوني مع قضايا السفن المهجورة، من الممكن احتجاز الطاقم، وخاصة القبطان الذي غالبًا ما يكون الوصي القانوني للسفينة المهجورة.
وقالت رئيسة قسم المعلومات العامة في “المنظمة البحرية الدولية”، ناتاشا براون، للموقع، “عندما بدأت قاعدة البيانات الرسمية للمنظمة لأول مرة في عام 2004، كانت هناك 20 إلى 30 حالة للسفن المهجورة في السنة”.
وسُجلت 76 حالة جديدة في عام 2020، كما سُجلت 26 حالة جديدة في 2021 حتى أيار/ مايو الحالي.
وأوضح الموقع أن القس موسى مولي، والذي يعمل مع “البعثة إلى البحارة” في “الجمعية الخيرية المسيحية” في مومباسا، هو الاتصال البشري الرئيسي مع طاقم السفينة “MV Jinan” المهجورة، وكانت بعثته المصدر الأساسي في دعم الطاقم باحتياجاتهم.
وقال موسى مولي للموقع إن الوضع “سيء للغاية” بالنسبة للطاقم، كما أنه “أسوأ” من السجن.
وأضاف القس أنه من المقرر أن يتلقى الطاقم المحتجز قريبا 309 آلاف و290 دولار مستحق بشكل جماعي في الدفع المتأخر، بفضل المفاوضات المطولة، وسيكون قادرا على مغادرة السفينة التي ستُباع كخردة، قريبا.
وأشار إلى أن سبعة من أفراد الطاقم غادروا بعد أن استسلموا وجمعت عائلاتهم تكلفة السفر بالطائرة إلى بلادهم، بينما لايزال عشرة آخرين منهم ينتظرون.
وليست حالة البحارة العالقين بسبب احتجاز السفن الأولى من نوعها بالنسبة للبحارة السوريين، إذ علق البحار السوري محمد عائشة على سفينة “MV Aman” لمدة أربع سنوات، قبل أن يغادرها في نيسان/ أبريل الماضي.
وكانت السلطات المصرية احتجزت سفينة عائشة في مصر بسبب انتهاء صلاحية معدات وشهادات السلامة، وتُركت السفينة بلا وقود منذ ذلك الوقت متوقفة أمام الشواطئ المصرية، بحسب ما نقلته شبكة “BBC” البريطانية في 7 من نيسان/ أبريل الماضي.
وأصدرت محكمة مصرية حكمًا بأن محمد الحارس القانوني للسفينة وقع عليه دون أن يعرف معناه، وصادرت جواز سفره، ما تسبب في احتجازه على السفينة منذ أيار/ مايو 2017، حتى تُباع السفينة أو لحين إيجاد بديل عنه.
وتوجد 250 قضية مفتوحة لسفن مهجورة حول العالم، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.