تبلغ قيمة المستهدف لحجم الاستثمارات في مجال الأدوية في قطاع الصحة السعودي حتى عام 2030 ما يقارب 72 مليار ريال (19.17 مليار دولار) وذلك من أجل دعم وتطوير هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات إليه.
ويشكل الإنفاق على الأدوية في السعودية نحو 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق على المنتجات الصحية والخدمات الطبية، بينما يشكل الإنفاق على الخدمات الطبية نحو 60 بالمائة.
ويبلغ نصيب إنفاق الأسرة على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 3340 ريالاً لعام 2023 (890 دولاراً)، بعد أن كان نحو 3346 ريالاً خلال 2022 (892 دولاراً).
ارتفاع الاستثمار الصحي الخاص
كشفت الحكومة السعودية عن ارتفاع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص 71 بالمائة خلال عام 2024 مدعوماً بالتدفقات الأجنبية ويشهد القطاع الصحي الخاص نمواً بشكل كبير خلال كثير من طلبات التراخيص الخاصة بالاستثمار
وتسعى الحكومة السعودية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية في السعودية إلى 22 بالمائة الأمر الذي يعزز استفادة شركات الرعاية الصحية في القطاع.
الأعلى إنفاقاً على الصحة إقليمياً
تعتبر السعودية من أعلى الدول إقليمياً في الإنفاق على الرعاية الصحية، وحققت المركز الأول في هذا المجال ونتيجة لذلك فإن هناك نمو كبير جداً في تدفقات الاستثمار النقدية الأجنبية في القطاع الصحي ارتفعت بنسبة 11 بالمائة عن العام 2022.
محفزات نمو القطاع الصحي السعودي
يوجد هناك 4 محفزات لنمو القطاع الصحي الخاص في السعودية، تتمثل بالتركيبة السكانية التي تشهد نمواً مزدوجاً من قِبل المواطنين والوافدين إلى البلاد، ومستهدفات برنامج التحول الوطني، و”التغلغل” المنخفض للرعاية الاستشفائية، وتطورات قطاع التأمين.
تحديات قطاع الصحة العامة
تواصل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية سعيها للارتقاء بالقطاع الصحي، في إطار رؤية 2030، في ظل تحديات عديدة تواجه هذا القطاع، وتعتبر الوزارة أن المريض هو “مركز النظام الصحي” وليس مجرد جزء فيه، ما يعني أن المنظومة الصحية تتمحور حول تلبية احتياجاته في الوقت والمكان المناسبين.
ولعل أبرز التحديات أمام القطاع الصحي في المملكة، الحد من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، الذي يتناسب طرداً مع ازدياد العبء المرضي الناتج عن الأمراض المزمنة، إلى جانب ازدياد الطلب على خدمات الفحص الدوري، ورصد عوامل الخطورة والاكتشاف المبكر للأمراض.