حصلت مصر على تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة مليارَي دولار من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وفق ما قاله “بنك الإمارات دبي الوطني” الذي قام ذراعه الاستثماري بتولي دور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي لطرح هذه التسهيلات، بجانب “ستاندرد تشارترد“.
وكانت مصر تسعى في البداية إلى الحصول على تسهيلات بنحو 1.5 مليار دولار، لكن مع زيادة إقبال المستثمرين، فعّلت خيار توسعة حجم التسهيلات لتصل إلى ملياري دولار، بعد تغطية الاكتتاب 2.5 مرة.
لماذا تلك التسهيلات المالية؟
ستستخدم العائدات بشكل أساسي لتلبية متطلبات الموازنة العامة، مع التركيز على الحفاظ على مسار دين متناقص، ويأتي ذلك بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
وتواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025، وتعمل على سدّها من خلال إصدار صكوك وسندات دولية بشكلٍ أساسي.
ماذا سددت مصر؟
سددت مصر بالفعل خلال الشهرين الماضيين نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار، وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي التزامات الدولة من الديون وأقساطها الواجب سدادها خلال هذا العام تبلغ 22.4 مليار دولار.
استلام شرائح جديدة “الصندوق”
من المفترض أن تستقبل مصر نحو 1.2 مليار دولار تمثل إحدى شرائح برنامج البلاد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصلت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية يمهد لها صرف هذه الشريحة.
تراجع موارد مصر المالية
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع مواردها من العملة الصعبة. وأدى تراجع صادرات مصر البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي إلى تحويل ميزان مدفوعات مصر إلى عجز، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري. ومع ذلك، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 84.4 بالمائة إلى حوالي 8.3 مليار دولار خلال تلك الفترة، في ظل تبني البلاد سعراً مرناً لعملتها.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
