هاشتاغ سوريا – محمد الواوي: 

أكد مدير مكتب الخيول في وزارة الزراعة غياث الشايب في تصريح لـ”هاشتاغ سوريا” أن اللجان الفنية التابعة للمكتب استعادت بعد تحرير الغوطة الشرقية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، 15 جواداً مسروقاً منها 9 خيول لوزارة الزراعة، من بينها أنثى تدعى كارين الغوطة ذات سلالة نادرة ورسنها (هدباء إنزحي الفواعرة) وهي الفرس الوحيدة من هذه السلالة الموجودة في سوريا، مبيناً أن مكتب الخيل خسر نحو 197 رأس خيل من مدرسة الشهيد باسل الأسد بالجربا على طريق النشابية.

وبين الشايب أنه تشكّلت لجنة فنية لمتابعة موضوع الخيول المسروقة، التي تقدر بنحو 3000 آلاف خيل من أصل 10 آلاف مسجلة الأنساب لدى مكتب الخيول، يتم متابعة وشمها وولاداتها على مستوى كل سوريا، وبعض هذه الخيول هرّب إلى خارج البلد، في حين أن بعضها ما زال داخل المناطق الساخنة، كاشفاً عن ورود معلومات حول وجود 200 رأس خيل في إدلب مسروقة على الأغلب من اسطبلات حلب، كما عمل المكتب على إقامة نقطتي تجمع بصدد ومزيريب لوشم 136 رأس خيل، بناء على مطالب مربين في مناطق ساخنة بدرعا.

وأشار الشايب إلى أن مكتب الخيول أرسل طرد دم إلى مخابر ألمانيا مع بداية العام الجاري لـ 485 ولادة جديدة بغية تثبيت نسبها، وسيتم إرسال 300 عينة أخرى خلال الفترة القادمة، ليبلغ عدد الولادات خلال هذا العام نحو 700 مولود، من جانب آخر يقدر معدل الولادات السنوي من 600 إلى 800 مولود.

وأوضح مدير مكتب الخيول أن الاتصال جارٍ حالياً مع مكتب الخيول اللبناني بإشراف المجلس الأعلى السوري اللبناني لمتابعة الخيول السورية الموجودة هناك، ليتم تسوية وضعها، حيث أن أي مربي في سوريا عليه تصدير الخيل عن طريق مكتب الخيول ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للحصول على موافقة التصدير، لذلك تعتبر الخيول التي خرجت إلى دول الجوار وليس عن طريق المكتب مصدرة تهريباً، ومن الصعب المطالبة بعودتها إلى سوريا وتصديرها بشكل قانوني مرة أخرى لأنها عملية مكلفة، وبالمقابل لا بد من إرسال أوراق هذه الخيول بضرورة ملحة مثل الكود أو الرقم السري للفرس، حيث أن المنظمة العالمية للجواد العربي لن تعترف بهذه الخيول كما لا يستطيع مالكيها في لبنان تسجيل ولادتها وبالتالي تصبح بلا قيمة، لذلك يكون الحل بإعفائها من الجمارك.

ونوه الشايب إلى وجود ثلاث حالات لخروج هذه الخيول من سوريا، فالحالة الأولى هي الخيول المباعة بشكل رسمي إلى خارج القطر بين مالكي الخيول في البلدين حيث يتم معالجتها عن طريق إعفاءها من الجمارك ودفع رسوم رمزية، وبالتالي رفع أوراق الخيل إلى مكتب تسجيل الخيول في لبنان ليتم المحافظة على استمرارية نسل هذه الخيول، أما الحالة الثانية فهي الخيول الضائعة أو المسروقة والموجودة على الأراضي اللبنانية، حيث طالبنا السلطات اللبنانية بإعطائنا قائمة بأسمائها لنتواصل مع أصحابها في سوريا فإما بيعها للمربي اللبناني أو استعادتها.


مقالة ذات صلة : 

خيول سوريا ضحايا الحرب أيضاً .. مئات فقدت وبالملايين تُباع