728 x 90

اجتماعان للتأمين الصحي في “المالية” و”رئاسة الوزراء”.. وعلى النتائج يُكرم ” الصحي” أو يهان!!

اجتماعان للتأمين الصحي في “المالية” و”رئاسة الوزراء”.. وعلى النتائج يُكرم ” الصحي” أو يهان!!

رغم أننا ضد المقولة القائلة :
” ما فات مات “..
لكننا نتساءل:: ما المانع من أن تُدير المؤسسة العامة للتأمين مطالبات التأمين الصحي..؟.

هاشتاغ سيريا ــ خاص :

بانتظار ما سيتمخض عن الاجتماعين العتيدين اللذين سيُعقدان ( لا ندري متى، حتى أصحاب العلاقة..!)، الأول تمهيدا في وزارة المالية والثاني قرارياً في رئاسة الوزراء، بهدف البت والقطع في ملف التأمين الصحي، وبالتالي الوصول للخلاصات والنتائج التنفيذية التي تنقذ هذا التأمين من الفشل نرى الأتي:

نماذج وحلول بعيدا عن منطقيتها وجدوى استراتيجيتها نؤكد أننا مع فكرة بحث موضوع ” مدى قدرة المؤسسة العامة للتأمين” على إدارة مطالبات التأمين الصحي، ما دامت هي نفسها تقوم بإدارة مطالبات تأمين السيارات، علما أنها محفظة تأمينية كبيرة جدا وحاليا زادت نسبتها لتصل إلى 75%، أي ثلاثة أرباع عقود تأمين السيارات في سورية. وسابقا كانت حصتها 100% قبل دخول شركات التأمين الخاصة، ومنحها ما منحت..!؟.

رغم أننا ضد المقولة القائلة : ” ما فات مات “، لكننا نتساءل: أسوة بما ذكرنا..، ما المانع من أن تُدير المؤسسة مطالبات التأمين الصحي..؟.

إن كان الجواب بحجته المانعة هو أن هذا النوع من التأمين يقتضي أو يتطلب الدوام على مدار الـ 24 ساعة؛ فنرى كما يرى خبراء التأمين أن لا مشكلة مطلقا في ذلك، إذ يمكن للمؤسسة ووفق نظام معين تطبيق إدارة المطالبات..، وما يشجع هو امتلاكها لنظام الـ (AT )، الموجود فيها والمشرفة عليه أيضا حاليا.

وبرأي الخبراء الداعم لرأينا..، أنه عند توافر الإرادة تتوافر المقدرة، ودليلنا أن هناك نماذج ناجحة جدا في سورية ( تجربة مؤسسة الاتصالات وكذلك تجربة المصرف التجاري..).

نطرح ذلك كون محفظة التأمين الصحي موزعة بشكل متساوٍ بين شركات الإدارة الخاصة، علما وباعتراف أهل الشأن والاختصاص، لا يوجد معايير واضحة لموضوع جودة الخدمات المقدمة من قبل تلك الشركات، لذلك لا يوجد لديها دوافع قوية أو حقيقية لضبط إساءة الاستخدام للتأمين الصحي.

وفوق هذا فإن ما يعزز عدم وجود الدافع لديها، أن تلك الشركات تحصل على نسبة من الفواتير الطبية..، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة أو غير مندفعة في موضوع ضبط هذه الفواتير، لأنه كلما ازداد عددها كبرت حصتها وتحصيلاتها من الفواتير.

الوضع أو الواقع هذا، يلقى إجماعا شبه كامل على عدم منطقيته، وأكثر من هذا لا يوجد سوى في سورية، وبرأي بعضهم هو بدعة سورية، لم يستطع أصحاب القرار الخروج منها..!؟. لكن من الضروري جدا الخروج منها.

كما يروا ونرى..، لزوم أن نكتفي أن تأخذ شركات الإدارة الطبية نسبة أو حصة من قسط التأمين فقط، وليس كما هو قائم حاليا، أن تأخذ حصتها من الفواتير والأقساط معا على خلاف المتبع عالميا؛ ومقابل ماذا..؟!، مقابل ما يسمى بضبط التأمين الصحي، أي مراقبة هذه الفواتير قبل إرسالها إلى المؤسسة..!!.

والمخالفة الأخرى أن شركات الإدارة تلك هي التي تقوم بالتعاقد مع الأطباء وو..إلخ، بينما الصحيح يجب أن تقوم به المؤسسة العامة للتأمين..!؟.

والمفارقة أن دور تلك الشركات، والذي يجب أن يكون حاسما وكبيرا في تحقيق رضا الزبون أي المؤمن له، وتلبية احتياجاته بالتعاقد مع أحسن الأطباء والاختصاصات..، إضافة لمحافظتها على ربحية المنتج ( أي التأمين الصحي)، ورغم أنه هو الدور الدقيق والأساسي لها، لكنها لا تأخذه بشكل كامل وقد انخفض كثيرا في السنوات السابقة.

يقول مراقب متسائلا: لماذا تفعل وتتعب نفسها، ما دامت تصلها حصتها من السوق- فواتير وأقساط – على ” طبق من ذهب”، ونكرر على خلاف ما هو متبع عالميا..؟!.

هذه جزئية مفصلية في ملف التأمين الصحي نسوقها نموذجا لما يجب أن يُعمل على إصلاحه وتصحيحه، ودعونا نتبع مبدأ الثواب للشركات التي تثبت مقدرة ونجاحا والعقاب مع عسكها، ليكون هناك حوافز ومنافسة وتطوير ونجاح للأعمال.

ليس أخيرا نؤكد إن صحَّ تأميننا الصحي صحة صحتنا ونفقاتنا من أي مشبوه، وهذا ما نراهن عليه من نتائج الاجتماعات العتيدة.


مقالات ذات صلة :

تضارب أجوبة وزير المالية ألعب الفار بعبنا !!


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

مشاركة: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

اكتب تعليق

لا يتم نشر البريد الإلكتروني. جميع الحقول الموسومة بـ * مطلوبة

إلغاء الرد

آخر المواضيع

مشاركة: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0