728 x 90

خريجو هندسة الري والصرف يطالبون النقابة بالإنصاف

خريجو هندسة الري والصرف يطالبون النقابة بالإنصاف

وصلتنا شكوى من خريجي كلية الهندسة المدنية اختصاص ري وصرف يقولون فيها: بدأت معاناتنا عند استحداث اختصاص الري والصرف كجزء من تخصصات كلية الهندسة المدنية حيث كانت الكلية ألغت التعامل بالتخصصات وفتحت باب التعديل لجميع التخصصات إلى اختصاص إنشائي لحل مشكلة سوق العمل،عندها بدأ الطلاب بالتوافد لدراسته باعتباره فرعاً من الهندسة المدنية.

ويتابع المشتكون: كانت المفاجأة بإحجام الكلية عن التعديل بحجة أن الطلاب الذين اختاروا الاختصاص بدؤوا بدراسته منذ العام الأول في الكلية وكل طرف يرمي الكرة في ملعب الآخر ليضيع الطلاب والخريجون ويفاجؤوا بأبواب مغلقة في سوق العمل مع العلم حسب المشتكين أنه عند افتتاح باب التخصص كانت علامة قبوله ضمن المفاضلة عالية جداً.

السؤال الذي يطرحه الطلاب اليوم: لماذا لا يسمح لهم بالتعديل من اختصاص الري والصرف إلى أي قسم آخر ضمن الكلية علما أن الفرق بالمواد بين مواد الري والصرف والعام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة (فعلياً 6مواد فقط).

اليوم نقابة المهندسين لا تعترف بخريجي الكلية من اختصاص (ري وصرف) وكأنهم من كوكب آخر، فقد قام طلاب التخصص المذكور بتقديم ورقة لا مانع لدى الكلية من إقامة دورات لتعديل الاختصاص للنقابة، التي تذرعت أن المشكلة في الكلية، لكننا سألنا الدفعات التي سبقتنا فقالوا إن هذا ما كان يحصل كل عام.

د. شكري بابا عميد كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق أوضح أن هذا الاختصاص كان في الكلية وكان هناك قسم ري وصرف يدخل إليه الطلاب مباشرة بناء على المفاضلة بعد حصولهم على الثانوية العامة، وعندما تم تخريج أول دفعة من الري والصرف حصل الخريج على شهادة مهندس مدني باختصاص ري وصرف فكان يصطدم بسوق العمل، يذهب إلى النقابة ليسجل لا يتم تسجيله إلا كعضو وعندما يفتح مكتباً خاصاً لن يكون له عمل ولا يستطيع دراسة أبنية مدنية

تم رفع كتاب إلى الوزارة لتعديل الوضع وأن يصبح هؤلاء الخريجون (مهندسين مدنيين)، مبيناً أن أغلبية الطلاب عندما دخلوا إلى الكلية بعد الثانوية العامة كانت درجاتهم لا تؤهلهم لدراسة الهندسة المدنية لذلك درسوا اختصاص ري وصرف وهم مهندسون مثلهم مثل المدني ويعملون في شركات الري والصرف ولهم حقوقهم في وزارات الدولة.

والتعديل حسب عميد الكلية ليس من عمل الكلية إنما يحتاج قراراً من مجلس التعليم العالي ويحتاج معايير كثيرة ولكن في حال طلب منا إعداد دراسة عن كيفية تعديل هذا الاختصاص فبإمكاننا إعدادها ولكن نطلب منهم تزويدنا بالمقررات التي لم يدرسوها في الكلية عندما كانوا طلاباً فمن الممكن أن تعاد دراستها وتقديمها مرة أخرى وينجحوا وممكن أن يعدلوا شهادتهم هذا إذا كان من الناحية القانونية مسموحاً به.

ففي الكلية سبعة أقسام هي: إدارة- إنشائي- بيئة- طبوغرافيا- جيوتكنيك- نقل ومواصلات.

هذه الفروع كانت تفرز بعد السنة الثالثة بناء على المفاضلة بشرط أن تعتمد على معدلاتهم خلال دراستهم في السنوات الثلات الأولى، وتخرجوا فيها، عندما ذهبوا للتسجيل بالنقابة وضعت لهم شرط ممارسة مهنة مهندس مدني باختصاص دراسات إنشائية وقالت: إذا أخضعتم لامتحان عدد من المقررات مثلاً (جيو تكنيك يجب تقديم مقررين) أو (المواصلات يجب تقديم تسعة مقررات).

ونوه د. بابا أن هذا التعديل فقط أمام النقابة من أجل ممارسة المهنة ولكن هذا لا يعني أن أصبح مهندساً إنشائياً ولكن أمام وزارة التعليم العالي هو مهندس باختصاصه المكتوب على الشهادة التي حصل عليها من الكلية.

وعندما تقول النقابة لمهندس الري والصرف عليك تقديم عشرة مقررات لم تدرسها في الكلية يجب دراستها والنجاح فيها بعدها نسمح لكم بممارسة المهنة وفتح مكتب خاص.

وعندما تقول لنا النقابة ما هي المقررات التي يجب أن يعيدها طلاب الري والصرف نقوم بتنظيم دورات بالتنسيق مع النقابة وتقام هذه الامتحانات على مستوى سورية وتحت إشراف نقابة المهندسين.

وأضاف: ألغينا هذا الاختصاص بناء على عدة شكاوى ومشكلات وحل (المدني العام) مكانه وبقي لدينا مدني عام وري وصرف يدرسه الطلاب من السنة الأولى بناء على رغباتهم من دون الحاجة إلى التعديل.

بدوره نقيب مهندسي سورية المهندس غياث القطيني أوضح أنه يقبل لدينا في النقابة بشرط أن يمارس اختصاصه الذي تخرج منه أي أنا مهندس مدني اختصاص ري وصرف أمارس الاختصاص نفسه فعندما أتى الخريج إلى النقابة للتسجيل طلب تغيير اختصاصه في هذه الحالة نحن نقبله كعضو مهندس بالاختصاص الذي درسه ولا يجوز أن يكون مهندس ري وصرف ويريد العمل باختصاص الدراسات الإنشائية وهو لم يدرسها إطلاقا فأنا كنقابة لا أسمح له أن يمارس اختصاصاً غير اختصاصه حتى لا يقع في المشكلات.

وعلى سبيل المثال أيضاً خريج كلية البيطرة وخريج كلية الطب البشري عندما لا يوجد عمل لخريج البيطرة لا يجوز أن أسمح له بتقديم عدد من المقررات حتى يصبح طبيباً بشرياً وفي النهاية الشخصان تنطبق عليهما صفة الطبيب لكن لكل واحد اختصاصه.

ويوضح القطيني أن المشكلة عند خريجي الري والصرف أنهم لا يعينون إلا عند الدولة ولا يستطيعون فتح مكتب خاص إنما يعينون في وزارة الموارد المائية – مؤسسة المياه- المحافظة- البلديات…الخ.

ولدى سؤالنا نقيب المهندسين لماذا لا يتم توصيف للمهن والاختصاصات حتى يعرف الطالب على أي أرض يقف أجاب: نحن حالياً نعمل على هذا الموضوع فقد اجتمعنا وأرسلنا كتباً للجامعة تتضمن ألا يتم تحديد اختصاصات في الجامعة إنما يجب على الطالب دراسة الهندسة خمس سنوات (مهندس عام) وإذا أحب أن يختص بإمكانه الاختصاص عندما يتقدم لدراسة الماجستير أو الدكتوراه وإذا لم يدرس يبقى يحمل صفة مهندس عام.

صحيفة تشرين


مقالة ذات صلة:

الحكومة وعدت .. والمهندسون ينتظرون


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

مشاركة: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

اكتب تعليق

لا يتم نشر البريد الإلكتروني. جميع الحقول الموسومة بـ * مطلوبة

إلغاء الرد

آخر المواضيع

مشاركة: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0