728 x 90

وزير الصناعة السابق إلى القضاء في قضية توريد أكياس البولي بروبلين وورق الكرافت

وزير الصناعة السابق إلى القضاء في قضية توريد أكياس البولي بروبلين وورق الكرافت

أفادت معلومات خاصة حصلت عليها “الأيام” أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استدعت منذ فترة وزير الصناعة السابق وحققت معه في إطار التدقيق والتحقيق بالمخالفات المرتكبة في مناقصات توريد أكياس البولي بروبلين وورق الكرافت الخاصة بتعبئة مادة الإسمنت.

وحسب المعلومات، فإن نتائج التحقيقات التي خلصت إليها الهيئة خلصت إلى جملة توصيات أهمها إحالة وزير الصناعة السابق إلى القضاء، والحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وتضمنت نتائج التحقيقات قيام وزير الصناعة السابق “ك. ط” بطلب اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسمنت، وتحميل رئيسة لجنة فض العروض “م. د” مسؤولية الفشل في تأمين الأكياس بتعبئة مادة الإسمنت، وإيعازه لإيقاف كافة المناقصات المتعلقة باستجرار أكياس الورق والبولي بروبلين، رغم أن عروض الأسعار قد قدمت، وتوجيهه مديري شركتي إسمنت حماة وطرطوس لرفع كتب له لتأمين المطلوب بموجب عقود التراضي، وبعد أن كان سعر كيس البولي بروبلين حوالي 43 ليرة سورية وفق عروض شركة المتين.

وبعد إيقاف كافة المناقصات تم التعاقد من الشركتين المذكورتين مع ذات الشركة بسعر الكيس 46.75 ليرة لشركة طرطوس و46.85 ليرة لشركة حماة، وهذا ما تسبب بهدر للمال العام قدر حجمه بنحو 76مليون ليرة، وتأكيد مدير شركة إسمنت طرطوس المهندس “ع.ا” على إلحاح وزير الصناعة السابق على الإسراع بإجراءات التعاقد بالتراضي، مدعياً خشيته من توقف العملية الإنتاجية وقيامه بلقاء الموردين أصحاب شركات صناعة أكياس الإسمنت “شركة كريم – شركة سامر الدبس – شركة المتين” ومحاورتهم وإلغاء التعاقد مع الأولى وتخفيض الكميات والأسعار بالنسبة للثانية وعدم إلغاء أو تخفيض التعاقد مع الثالثة، واتفاقه مع شركة المتين على تقديم تبرع بقيمة 30 مليون ليرة سورية لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وأسر الشهداء وصندوق إعمار حمص للتمويه على الأرباح غير المستحقة للشركة المذكورة وكان من الأجدى الضغط على صاحب الشركة لتخفيض أسعاره وانحيازه للتعامل مع الشركة المتين، وتجلى ذلك بحاشيته على فاكس شركة إسمنت حماة رقم 944 تاريخ 11/5/2014 المتضمنة عدم الإعلان مجدداً عن أكياس ورق أو ورق رولو والاستمرار بإجراءات مناقصة لإستجرار أكياس بروبلين ومحاولة مدير عام شركة إسمنت حماة “ح .م” الإعلان عن مناقصة لاستجرار أكياس بولي بروبلين وورق كرافت للحصول على أسعار منافسة ورد المؤسسة العامة للإسمنت على الفاكس المرسل منه للتقيد بتعليمات الوزارة وتركيز السيد الوزير على أكياس بولي، وإلغاء التعاقد على بكرات الورق لأسباب مشوهة.

وقيام مدير الشركة المذكورة بإعداد دفتر شروط لتأمين حاجة الشركة من مادة أكياس البولي بروبلين وورق كرافت وإرسالها إلى المؤسسة للحصول على الموافقة من دون رد، وكذلك فقد تضمن كتاب المعلومات ما أثير حول التباين في فروق أسعار البوزلان الداخلة بعملية تصنيع مادة الإسمنت من مقالع تل شيخان بالسويداء بين شركة إسمنت حماة وشركة طرطوس.

ونتيجة تقصي وتدقيق المعلومات السابقة وسنداً لكتاب الهيئة رقم 2 تاريخ 23 /5/2015 أعد التقرير رقم 5 تاريخ 16/2/2016 منتهياً إلى عدة نتائج حيث طلبت الهيئة تشكيل بعثة تفتيشية لبحث وتحقيق المخالفات المثارة في الموضوع المذكور، وأشارت الهيئة إلى أن موضوع نقل مادة البوزلان واختلاف أسعار نقلها بين شركات إسمنت عدرا طرطوس وحماة عولج سابقاً.

أما بقية النقاط المثارة فقد انتهى التقرير بصدد معالجتها، وبعد الاستعانة بالخبرة الفنية إلى وجود موافقات من رئاسة الوزراء واللجنة الاقتصادية للمؤسسة العامة للإسمنت لتأمين احتياجاتها من مادة ورق الكرافت وذلك خلال عدة سنوات منها كتاب رئاسة الوزراء رقم 6020 تاريخ 7/7/2004 المستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية آنذاك.

وكتب أخرى تعود للأعوام 2005 و2009 و2010 وبذلك رأت البعثة معدة التقرير تفويضاً وموافقة للمؤسسة لتأمين احتياجات شركات الإسمنت التابعة لها من مادة ورق الكرافت لزوم تصنيع أكياس تعبئة الإسمنت.

من النقاط الأخرى التي أشار لها تقرير الهيئة بعد التحقيق، كتاب وزير الصناعة “ك. ط” رقم 55 تاريخ 27 /3/2014 بإلغاء المناقصة المعلنة لدى المؤسسة بالسرعة الكلية وللمرة الثانية والذي لم يكن بمحله حسب الهيئة، ويتناقض مع الكتب السابقة الصادرة عنه إلى المؤسسة.
وبخصوص موضوع توقف معملي الورق لدى شركتي إسمنت طرطوس وحماة فقد ثبت للبعثة التفتيشية قيام وزير الصناعة السابق بإلغاء بند ورق كرافت غراماج 70 المقدم من العارض شركة كريم، وكذلك تخفيض كمية بند ورق كرافت غراماج 80 المقدم من العارض “س.د” وذلك لمصلحة شركة إسمنت طرطوس وتوجيهه شركة إسمنت حماة مجدداً الإعلان عن ورق أورولو وأن ذلك أدى لتوقف معملي الورق ووقوع خسارة قدرتها لجنة الخبرة الفنية المستعان بها من البعثة مقدارها 313 مليون ليرة .

وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات أولها تحريك الدعوى العامة بحق وزير الصناعة السابق “ك. م” سنداً لأحكام الفقرة ب من المادة 9 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 ودعوة وزارة المالية لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكور وأموال زوجته وذلك ضماناً لمبلغ وقدره 225 مليون ليرة سورية، والوضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء موضوع توقف معملي ورق شركتي إسمنت طرطوس وحماة والخسائر الناتجة عن ذلك في ضوء عدم موافقة الجهات الوصائية على استجرار ورق الكرافت ودعم الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق وتعزيز المخزون من القطع الأجنبي والطلب من إدارة الهجرة والجوازات منع مغادرة الوزير السابق خارج القطر.

إضافة لدعوة وزير الصناعة الحالي لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة سنداً لأحكام المادة 58 من نظام العقود لحرمان كل من “م.م” و”م. ش” من التعاقد مع الجهات العامة لمدة سنة والطلب من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركة طرطوس لصناعة الإسمنت والشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء في حماة للتدخل بالدعوى العامة والمطالبة بالأضرار التي لحقت بها، إضافة لفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 5 %، ولمدة ستة أشهر بحق “غ.ف” المدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وعدم تسليمه أي مواقع قيادية أو إدارية مستقبلاً.

” صحيفة الأيام “


مقالة ذات صلة :

وزير الصناعة لمدراء النسيجية في اللاذقية : حسابات تكاليفكم مشوّهة


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

مشاركة: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

اكتب تعليق

لا يتم نشر البريد الإلكتروني. جميع الحقول الموسومة بـ * مطلوبة

إلغاء الرد
مشاركة: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0