728 x 90

معاون الوزير في مكاشفة صريحة عن أوجاع التعليم العالي: كل ما نعرفه أننا نخرّج طلاباً يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل!

معاون الوزير في مكاشفة صريحة عن أوجاع التعليم العالي: كل ما نعرفه أننا نخرّج طلاباً يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل!

أوضح معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور أن الوزارة عملت خلال سنوات الأزمة على تحقيق توازن بين المقاعد الجامعية وعدد الطلاب، مشيراً إلى أن العرض على المقاعد الجامعية خلال سنوات الأزمة فاق بكثير الطلب عليها ما أحدث نوعاً من الخلل في القبول الجامعي، وأوجد مقاعد شاغرة نتيجة توجه الطلاب إلى اختصاصات معينة.

وأضاف خلال ندوة بجامعة دمشق نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية: السنة التحضيرية أخذت وقتاً كبيراً من العمل وجميع الملاحظات عليها أخذت على محمل الجد.

مؤكداً أن الوزارة ليس لديها أمور تخفيها وكل شيء كان على المكشوف، وأن السنة التحضيرية ساهمت بشكل كبير في عملية الفلترة، وقد أظهرت مؤشراتها أن الطالب بدأ يختبر نفسه ومقدراته وميوله الحقيقية، وعلى سبيل المثال على مدى عشرين سنة الماضية كان الصيدلة دائماً يتقدم على طب الأسنان ولكن من خلال فرز السنة التحضيرية أصبحت بعد طب الأسنان في سلم رغبات الطالب.

ضعف في المراقبة

وتحدث معاون وزير التعليم باستفاضة عن واقع التعليم التقني والمهني، فاعترف أن سورية لاتولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي رغم أهميته في اقتصاد الدول، ويعود السبب برأيه إلى تعدد الجهات التي تتبع لها المعاهد التقنية والمهنية والبالغة 203 معاهد تتبع 17 وزارة الأمر الذي يضعف من عملية مراقبة أدائها.

وبرأيه فإن تبعية المعاهد للجامعات كانت خطوة غير موفقة لأنها زادت من أعباء الجامعات التي تتحمل مسؤوليات كبيرة.

وكشف طيفور عن اتخاذ المجلس الأعلى للمعاهد قراراً بتوحيد تبعية هذه المعاهد وإلحاقها بوزارة التعليم العالي فقط، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يتم في ليلة وضحاها بل يحتاج إلى تعاون وتنسيق مع الوزارات المعنية لتطبيقه وفق خطة مدروسة قد تستغرق بين 3 – 5 سنوات وفي حال تحقق هذا الأمر يصبح بالإمكان تقليص عدد المعاهد إلى نحو 55 معهداً وتوحيد اختصاصاته وفق دراسة أجرتها الوزارة في وقت سابق بسبب وجود اختصاصات متماثلة بين المعاهد التابعة لمختلف الوزارات.

هدر في الأموال

واعتبر طيفور أن المشكلة مع المعاهد التي تتبع للوزارات المختلفة بأنها تمتلك خبرة لا بأس بها في التدريب ولكن خبرتها في التعليم الأكاديمي ضعيفة، فضلاً عن وجود تباين في أعداد طلابها حيث لا يتجاوز عدد طلاب البعض منها 30 طالباً، بينما نرى في معهد مماثل في الاختصاص يتبع التعليم العالي عدد طلابه يتجاوز 1000 طالب، كما أن العديد من المعاهد يفوق عدد الإداريين فيها عدد طلابها ما يتسبب في زيادة حجم الهدر في مصروفات هذه المعاهد.

وأشار طيفور إلى أن عدد الطلاب من حملة شهادة الثانويات المهنية لم يتجاوز هذا العام 10 آلاف طالب بسبب توجه طلاب الثانوية الصناعية بعد العاشر والحادي عشر إلى دراسة الثانوية العامة الحرة وهو أمر مؤسف، وفيه هدر كبير لأموال الدولة التي تتكلف على التعليم المهني أضعاف التعليم العام.

توظيف الأوائل

وتساءل طيفور: لماذا هناك معاهد يتم الإقبال عليها مثل التعويضات السنية والحاسوب رغم أنها غير ملتزمة وبقية المعاهد الإقبال عليها أقل، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي لا تملك معطيات عن سوق العمل وهي مغيبة تماماً وليس باستطاعتها تفصيل اختصاصات لسوق العمل ولكن ما نعرفه أننا نخرّج طلاباً يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل لأن اختصاصاتهم غير مطلوبة في سوق العمل. مضيفاً: من المفارقة أن سورية بلد زراعي ولكن منذ عشر سنوات لم تعلن وزارة الزراعة عن توظيف خريجي معاهد زراعية في المسابقات التي أعلنت عنها، ولهذا فإن الطالب الذي لا يحصل على مقعد في إحدى الكليات لا يتوجه إلى المعاهد بل إلى الجامعات الخاصة أو التعليم المفتوح وبرأيه الحل يكون من خلال إيجاد حوافز للطلاب وتوظيف الأوائل منهم.

مشيراً إلى أن هذا الطرح عرض عدة مرات على مجلس التعليم العالي وخلال العام الماضي جرى رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

جامعة تقنية

وبين معاون وزير التعليم أن إحداث كليات تطبيقية فتح مسارات جديدة أمام طلاب الثانويات المهنية، وهي الخطوة الأولى نحو الهدف الذي تسعى وزارة التعليم لتحقيقه بإحداث جامعة تقنية على مستوى سورية في المستقبل القريب، وصولاً إلى منظومة متكاملة في التعليم التقني.

وأسف لوضع وزارة العدل يدها على معهد إدارة الأعمال في حلب بعد أن استغرق تجهيزه عشر سنوات من وزارة التعليم العالي. وأوضح أن طلاب معاهد التعليم العالي مشمولين بالمراسيم الخاصة بمعالجة أوضاع طلاب الجامعات بما فيها الدورات الامتحانية الإضافية لأن الوزارة هي التي تصدرها، أما بالنسبة لطلاب المعاهد التابعة للوزارات الأخرى فيجب على هذه الوزارة تصدير هذه المراسيم ليستفيد الطلاب منها أسوة بطلاب التعليم العالي.

وبما يخص الجامعات الخاصة ذكر طيفور أن الوزارة اتخذت قراراً بحضور ممثل لها في كافة مجالس هذه الجامعات للاطلاع على واقعها وتفعيل عملية المراقبة على أدائها مشيراً إلى أن معيار قبول طلاب الجامعات الخاصة في برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية الاختبار الوطني وليس معدل الجامعة، والسبب يعود إلى التباين في مستوى خريجي هذه الجامعات وتفاوت عمرها، مؤكداً أنه في حال تحسن مستوى الطلاب فلن يكون هناك أي عائق في إعطاء طلاب الجامعات الخاصة حصة أكبر من مقاعد الدراسات العليا ولو وصلت إلى 50 %.

كما كشف عن وجود دراسة لتطوير المسابقات التي تتطلبها بعض الكليات في عملية القبول الجامعي، لافتاً إلى أنه بدءاً من العام القادم سيكون هناك اختبار جديد لكلية الهندسة المعمارية وفق آلية جديدة.

ضبـط مخالفــات

وبما يتعلق بإعادة تصحيح الأوراق الامتحانية نتيجة الاعتراض عليها من الطلاب، أشار طيفور إلى أن الفقرة غير المصححة في الورقة الامتحانية يجب أن تكون واضحة وتشكل جزءاً مهماً من السؤال ويجب أن يشير الأستاذ إليها وأن يتم سحب الأوراق بطريقة قانونية، كاشفاً عن وجود حالات مخالفة تم توثيقها وأغلبها يتعلق بقيام الأستاذ بحجة تصحيح الفقرة غير المصححة بوضع علامات إضافية لطالب ما وقد حدثت في بعض الجامعات والمعاهد وأحيل الأستاذ والإدارة إلى الرقابة والتفتيش. وبرأي طيفور فإن العقوبات الامتحانية ليس هدفها تحطيم الطالب بل تقويم سلوكه وعندما تتكرر يجب ضبطها، لافتاً إلى وجود مشكلة في فهم الجامعات للعقوبات الامتحانية، وفي هذا الإطار أعدت وزارة التعليم دراسة لنحو 150 مخالفة وقد تبين أن هذه الحالات يمكن استيعابها من الجامعات.

لافتاً إلى أن الاستعانة بمراقبين من خارج ملاك الجامعات له سلبيات كثيرة بسبب عدم إمكانية التأكد من وضع هؤلاء المراقبين.

“جريدة الأيام ”


مقالة ذات صلة :

التعليم العالي « تغلق» فرع حلب لجامعة إيبلا و « تُبقي » الفرع الكائن تحت سيطرة العصابات المسلحة !!

حتى لا يبقى الطالب الحلقة الأضعف! طلبة الجامعات لوزير التعليم العالي: محاسبة المخطئين وسدّ نقص الكادر التدريسي


 

اكتب تعليق

لا يتم نشر البريد الإلكتروني. جميع الحقول الموسومة بـ * مطلوبة

إلغاء الرد